أعلنت وزارة العمل تسوية 27 ألفاً و962 منشأة أوضاع 58 ألفاً و365 عاملاً على إقاماتها، من أصل 95 ألف عامل يعملون لدى 40 ألف منشأة، كانت شملتهم مهلة الأشهر الستة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر الماضي، والتي استمرت من مطلع يناير حتى نهاية يونيو الماضيين. التسوية وفّرت 1.85 مليار درهم قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن المنشآت التي تفاعلت مع مهلة تسوية الأوضاع حققت وفراً مالياً بقيمة مليار و812 مليوناً و500 ألف درهم، إذ سددت تلك المنشآت 37 مليوناً و500 ألف درهم فقط، بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم، غرامات على البطاقات المخالفة. يشار إلى أن مهلة مجلس الوزراء التي نفذتها وزارة العمل نصت على غرامة مالية قيمتها 1000 درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة، بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها، خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر الماضي. وتفصيلاً، قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70% من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم أكثر من 61%. وأضاف السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقده بديوان وزارة العمل في أبوظبي، أمس، أن 27 ألفاً و962 منشأة استفادت من المهلة وعدلت أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها، وعددهم 58 ألفاً و365 عاملاً، وذلك من خلال إلغاء بطاقات 43 ألفاً و914 عاملاً، وتجديد بطاقات 13 ألفاً و221 عاملاً آخر، بينما أخطرت الوزارة بانقطاع 1230 عاملاً عن العمل. وكشف أن الوزارة حصرت المنشآت التي لم تسوِّ غرامات بطاقات العمل المخالفة، وعددها 12 ألفاً و38 منشأة على مستوى الدولة، كما حصرت العمال المسجلين على إقاماتها دون تسوية، وعددهم 36 ألفاً و635 عاملاً، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ حملات التفتيش على هذه المؤسسات اعتباراً من الأسبوع المقبل. وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المنشآت المشار إليها، قال السويدي: سيتم تطبيق إجراءات جنائية عبر إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة، تطبيقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، الذي ينص على غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع الذين على إقامتها. وتابع سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق تلك المنشآت، تتمثل في إيقافها والمنشآت الأخرى العائدة إلى صاحب العمل نفسه. وحول قيمة الغرامات المترتبة على المنشآت التي لم تستجب لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل، أوضح السويدي، أن قيمة الغرامة أول شهر بعد انتهاء المهلة تبلغ 4000 درهم، وتزداد 1000 درهم شهرياً.