حالات الطعن بالتمييز نصت المادة رقم 4 من قانون محكمة التمييز على انه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز فى الاحكام النهائية المنهية للخصومة في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية طبقًا لاحكام هذا القانون ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا اذا ترتب عليها منع السير فى الدعوى. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه أعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، أو طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد، أو أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، أو خالف إرادة الشارع.   أسباب التقدم بالطعن بالتمييز  إذا وقع بطلان في الحكم: كما إذا نطقت به في جلسة سرية أو إذا لم يشتمل على البيانات التي أوجب القانون اشتماله عليها أو إذا أصدره قاضٍ غير القاضي الذي سمع المرافعة أو إذا لم تودع مسودته المشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون. ثالثا: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم: كما إذا صدر الحكم أثناء انقطاع الخصومة لقيام سبب من أسباب الانقطاع، أو إذا سمعت المحكمة أحد الخصوم أثناء المداولة دون حضور الخصم الآخر، أو إذا قبلت أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، أو أن تكون صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم باطلة ولم تتبين المحكمة هذا البطلان قبل صدور الحكم في غيبة المدعى عليه، أو اذا لم يعلن الحكم الصادر بإجراء الاثبات إلى من لم يكن حاضرًا من الخصوم النطق به.   رابعًا: مخالفة حكم سابق إذا فصل الحكم في نزاع خلاف لأي حكم انتهائي آخر، أيًا كان المحكمة التي أصدرته بشرط أن يكون ذلك الحكم قد خالف حكمًا أسبق منه صدر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، فإذا لم يكن الحكم الأول حائزا لقوة الشيء المحكوم به وقت صدور الحكم الثاني فلا يجوز الطعن في الحكم بالتمييز.   محكمة التمييز محكمة قانون وليس واقعًا وجود محكمة التمييز لا يعني أن التقاضي على ثلاث درجات، فهو على درجتين فقط درجة أولى تتمثل في المحاكم الصغرى والكبرى ودرجة ثانية تتمثل في محاكم الاستئناف التي تعيد بحث القضية التي كانت معروضة أمام محاكم أول درجة من جديد، فالقضية رغم وجود درجتي التقاضي هى نفس القضية. ومحاكم الدرجة الثانية تعيد دراسة القضية من حيث الواقع والقانون، أما محكمة التمييز فهي تراقب مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون وبمعنى آخر تحاكم الحكم المطعون فيه للتأكد من أنه قد صدر وفق صحيح القانون، فهي محكمة قانون فقط فيما يطرح عليها ينحصر في مدى عدالة هذا الحكم وصحته دون التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم. وأحكام التمييز على أن محكمة التمييز هي محكمة قانون وليس محكمة واقع أن محكمة التمييز محكمة قانون وليست واقع. وتصدر محكمة التمييز أحكامها في الطعون المدنية من الدائرة المدنية والتجارية والعمالية ودائرة الأحوال الشخصية، كما تصدر أحكامها في الطعون الجنائية من الدائرة الجنائية، وأحكام محكمة التمييز هى أحكام باتة قاطعة لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، ذلك أن هذه الأحكام هى نهاية المطاف في الخصومة.