قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية بحريني متهم باستعمال جواز سفر صديقه ومحاولة السفر به خارج البلاد، لكونه مطلوبا على ذمة قضية متهم فيها بالانضمام إلى تنظيم دولي غير مرخص، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم، وذلك بعد أن مثل المتهم بجلسة أمس برفقة محاميه الذي طلب الالتقاء بالمتهم والاطلاع على ملف الدعوى وهو ما مكنته منه المحكمة. ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث مفاده ضبط المتهم "26 عاما" في مطار البحرين الدولي أثناء محاولته الهرب من البحرين بعد أن قام بتغيير مظهره حتى لا يتسنى لرجال الأمن معرفته والقبض عليه، وأبرز جواز سفر لشخص آخر وأعطاه لموظف الجوازات، ولدى تدقيق البيانات تبين أنه يستخدم جواز سفر لا يخصه، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة. وفي التحقيقات اعترف المتهم بالواقعة وقرر بأنه لديه أنشطة دعوية وممنوع من السفر كونه مطلوبا على ذمة قضية أمنية، وأراد السفر إلى تركيا لطلب اللجوء السياسي، فوردت له فكرة استخدام جواز سفر شخص وتوجه إلى منزل صديقه في الدراسة الذي لا يعلم أنه مطلوب أمنيا، وأبلغه بوجود حملة لأداء العمرة مدفوعة التكاليف، وطلب منه جواز سفره لتسجيله في الحملة، ثم قام بحجز تذكرتي سفر الأولى إلى عمان ومنها إلى تركيا، فيما أظهرت صحيفة أسبقياته أنه مطلوب على ذمة قضية متهم فيها بالانضمام إلى تنظيم إرهابي. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 أبريل 2015 استعمل محرر رسمي صحيح باسم شخص غيره وهو جواز السفر المبين بالأوراق وانتفع به بغير حق بأن قدمه لموظف شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لإنهاء إجراءات سفره إلى سلطنة عمان.