بروكسل/باريس ـ أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي "تطرّق عدة حلفاء خلال الاجتماع إلى الحادثة في المتوسط. لقد حرصنا على أن تحقق السلطات العسكرية لحلف الأطلسي في الحادثة بهدف توضيح كل ما يحصل". وأضاف "أعتقد أن الطريقة الأفضل، الآن، للقيام بذلك هي توضيح ما حصل فعلاً"، مشدّدا على ضرورة احترام حظر الأمم المتحدة. واتهمت باريس الحكومة التركية مرارا بانتهاك حظر تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا. وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي خلال اجتماع لوزراء دفاع الحلف إن سفنا حربية تركية سلطت أضواء راداراتها ثلاث مرات على السفينة الحربية الفرنسية كوربيه بشرق البحر المتوسط يوم العاشر من يونيو. وقالت إن كوربيه كانت في مهمة للحلف للتحقق مما إذا كانت السفينة التركية جيركين تهرب أسلحة إلى ليبيا بعدما أغلقت جهازها اللاسلكي وامتنعت عن تقديم رقمها التعريفي ولم تكشف عن وجهتها. وأضافت أن الجنود الأتراك ارتدوا أيضا سترات واقية ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة خلال الواقعة. وأبلغت الوزيرة النواب الفرنسيين عقب الاجتماع الوزاري "لا يمكن التهاون مع هذا السلوك. ينبغي التعامل مع هذه الواقعة الخطيرة على نحو خاص، وحلفاؤنا يشاركوننا المخاوف لأن ثمانية حلفاء أوروبيين قدموا لي دعمهم اليوم في الحلف". فيما نفت تركيا على لسان مسؤول كبير بوزارة الدفاع اتهامات فرنسا قائلة بأنها غير مدعومة بأي أدلة ملموسة، نافية حدوث الواقعة على النحو الذي وصفته فرنسا. وأضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "من الواضح أن هذه الاتهامات لا أساس لها" مؤكدا أن السفينة الفرنسية المعنية قامت "بمناورة سريعة وخطيرة". وتندد فرنسا بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لما يسمى بحكومة الوفاق في طرابلس. وفي هذا السياق، ناقش كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في ليبيا حيث اتفقا على الحاجة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، خلال لقاء جمعهما في العاصمة لندن لإحياء الذكرى الثمانين لخطاب "شارل ديغول" الشهير في زمن الحرب. وبحث الطرفان خلال اللقاء ملفات عده من بينها الملف الليبي. ووفقا لبيان صادر عن "داونينغ ستريت"، فإن الجانبين ناقشا آخر تطورات الوضع في ليبيا، والحاجة إلى عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة تجمع كافة الأطراف لإنهاء الصراع الدائر في البلاد. وأضاف البيان: "أخيرًا، اتفق الزعيمان على مواصلة العمل بشكل وثيق في القضايا الدولية الأخرى، من بينها قانون الأمن الوطني الصيني المقترح في مقاطعة هونغ كونغ ذاتية الحكم والذي هو خرق للإعلان المشترك".