الخرطوم - بدأ السودان رحلة طويلة للتخلص من أعباء العشرات من شركات القطاع العام التي أصبحت حملا ثقيلا على الدولة الغارقة في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها. ووافقت لجنة سودانية يرأسها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك على خطة لتصفية العديد من شركات القطاع العام وخصخصة أخرى. وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة منذ أن شرع السودان في مفاوضات على برنامج غير ممول مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر قد يمهد لحصوله على دعم مالي دولي. ومن المقرر أن يبحث السودان دعما محتملا مع المانحين الدوليين خلال مؤتمر تستضيفه ألمانيا الخميس المقبل. 12 شركة من بين 650 كيانا حكوميا هي التي توفر الإيرادات للدولة بحسب التقديرات الرسمية وقال آدم حريكة، مستشار رئيس الوزراء في بيان مساء الخميس الماضي، “ستجري تصفية عدد ضخم من الشركات إما لأنها لا تعمل إطلاقا أو لا تحقق أرباحا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة”. ورصد مسح حكومي 650 شركة مملوكة للدولة، منها 431 تعود إلى وزارات وهيئات تنفيذية و200 شركة لوزارة الدفاع والجيش. وأكد حريكة أن 12 شركة فقط تولد إيرادات لوزارة المالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع توزيع الشركات على ثلاث فئات، وهي البقاء كشركة مملوكة للدولة، أو الخصخصة، أو شركات لا مبرر لاستمرارها. ويرى خبراء أن هذه الخطوة لو تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح البلاد “جرعة أوكسيجين” لالتقاط الأنفاس قليلا قبل الخوض في معارك اقتصادية أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين مكونات الطبقة السياسية بشأن تولّي إداراتها. ويمر الاقتصاد السوداني بأزمة طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نسبة 100 في المئة وتهوي العملة بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء. وأقرت الحكومة هذا الأسبوع خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلا من أن تتولاه الدولة. وأعلنت أيضا عن برنامج تجريبي لتحويل مبالغ نقدية مباشرة إلى الأشد احتياجا بينما تحاول أن تتخفف من التكلفة الباهظة لدعم الوقود. ويعجز السودان عن طلب الدعم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بسبب 1.3 مليار دولار متخلدة بذمته لفائدة الصندوق، وهو ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أكثر من عام على انتفاضة شعبية أطاحت بحكم عمر البشير.