بكين 19 يونيو 2020 (شينخوا) يجسد توقيع الولايات المتحدة لما يسمى "قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2020" نية خبيثة من بعض السياسيين الأمريكيين في تشويه جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتخلص من التطرف، تحت ستار حقوق الإنسان. وبما أن شينجيانغ جزء من الصين، فإن شؤونها شؤون داخلية بحتة للصين ولا تتحمل أي تدخل خارجي. إن التشريع الأمريكي بشأن شينجيانغ، الذي كشف عن عقلية الهيمنة المتجذرة لدى بعض السياسيين الأمريكيين، هو واحد من سلسلة إجراءاتهم لتشويه سمعة السياسات المحلية للصين. كما تستخدم الولايات المتحدة القضايا المتعلقة بالتبت وهونغ كونغ كميزة دبلوماسية لخدمة طموحها الاستراتيجي الطويل الأمد لاحتواء الصين. إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين، بل تتعلق بمكافحة الإرهاب ونزع التطرف. لا يمكن للشعوب الاستمتاع بالسعادة أبدا إذا ابتليت بالإرهاب والتطرف الديني والانفصال. وبفضل تدابير مكافحة الإرهاب والتخلص من التطرف التي اتخذتها الحكومة الصينية وفقا للقانون، تغير الوضع الأمني في شينجيانغ وتم الحفاظ على الحق في الحياة والصحة والتنمية لجميع القوميات هناك. ولمدة ثلاث سنوات متتالية، لم يسجل أي حادث إرهابي عنيف في شينجيانغ. فالحفاظ على شينجيانغ آمنة ومستقرة ومزدهرة، أفضل حماية لحقوق الإنسان. لقد تجاهل الجانب الأمريكي عمدا حقيقة أن حرية العقيدة الدينية مضمونة في شينجيانغ. فهناك 24400 مسجد فى شينجيانغ، واحد لكل 530 مسلما. وتضم شينجيانغ أيضا 10 كليات دينية وأكثر من 100 منظمة دينية. ويتزايد عدد السكان المسلمين، ويقترب من 60 بالمئة من إجمالي المنطقة. ومن الناحية الاقتصادية، فإن التطور الكبير في شينجيانغ مثير للإعجاب أيضا. ففي العقود السبعة الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، زاد الناتج المحلي الإجمالي لشينجيانغ 200 مرة بالقيمة الحقيقية. مع النمو الاقتصادي السريع، تحسنت معيشة السكان بشكل ملحوظ. ولقد ولت أيام عدم كفاية الطعام والملابس والكهرباء ونقص المياه وسوء النقل. هذا العام، من المتوقع القضاء على الفقر المدقع في شينجيانغ. وحازت قصص شينجيانغ الناجحة على التقدير الدولي بينما أصر بعض السياسيين الأمريكيين على غض الطرف. وفي العام الماضي، أرسل سفراء 50 دولة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للتعبير عن دعمهم لموقف الصين بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ. وتحدث أكثر من 60 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم سياسة شينجيانغ الصينية، وأكثر من 30 منها دول إسلامية. وسيكون من السذاجة اعتبار تشريع "حقوق الإنسان" المعني بشينجيانغ من قبل الولايات المتحدة، قانونا إنسانيا حقيقيا يتعلق برفاهية المسلمين. فلا يمكن نسيان الحروب التي شنتها الولايات المتحدة في الدول الإسلامية والتي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأزمات إنسانية حادة، والأمر التنفيذي المثير للجدل الصادر في عام 2017، والذي يمنع المهاجرين واللاجئين والمسافرين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة. وباعتبارها ضحية للإرهاب، كان على الولايات المتحدة أن تدعم إجراءات الصين لمكافحة الإرهاب، لكنها تبنت معايير مزدوجة. ينبغي على الجانب الأمريكي التوقف عن اللعب ببطاقة شينجيانغ واستخدام القضايا المتعلقة بشينجيانغ كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.