رام الله 19 يونيو 2020 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم (الجمعة)، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة. وقال المالكي، في بيان صحفي، إن 22 دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات المساندة لها مقابل امتناع 17 دولة، ومعارضة 8 دول. وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة. وأشار إلى أهمية التصويت على القرار "في ظل ازدياد الهجمات الإسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه". في الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تمارس النفاق السياسي وتقف في مواجهة العدالة، وهي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ". وجدد مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريرا عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها، لضمان احترام إسرائيل وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. في سياق قريب، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها. وأكدت الوزارة، في بيان لها، عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 يونيو من كل عام، الأهمية الجوهرية للمنظومة متعددة الأطراف في حماية حقوق اللاجئين، وإعمال القرارات والاتفاقيات الخاصة بهم، من أجل تعزيز الأمن الإنساني للشعوب والحيلولة دون استمرار مسببات الهجرة واللجوء. كما أكدت أن قضية اللجوء العالمي مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض، هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة، مشددةً على أن "هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية". وشددت الخارجية الفلسطينية على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي الإسرائيلي، وحلّها على أساس حق العودة للاجئين استنادا للقانون الدولي وللقرار 194، أحد أسس إنهاء هذا الصراع.