بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر استئناف محكوم بالسجن 10 سنوات وزوجته التي صدر حكم بسجنها 5 سنوات، إذ امتهن المتهم مهنة الدجل والشعوذة متعديًا على ضحاياه جنسيًّا وابتزازهن فيما بعد، إذ قررت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة القادمة إلى بعد غد لجلب المتهمين من محبسهما.الواقعة التي أصدرت فيها المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة حكما بسجن المتهم الدجال 10 سنوات و5 سنوات لزوجته وكشفت عنها «أخبار الخليج» وبينت تفاصيلها إذ إن المتهم صاحب الـ47 عاما كان يقنع ضحاياه بأنه يستطيع علاج وحل المشاكل الأسرية وما إلى ذلك عن طريق العلاج الروحاني، وبعد ذلك يضغط على ضحاياه بمساعدة زوجته «45 سنة» بضرورة إقامة علاقة غير مشروعة معهن، وما إن يصل إلى مبتغاه حتى تقوم المتهمة الثانية بتصوير الضحية بغرض ابتزازها في مرحلة ثانية من الجريمة.وقد حضرت له أولى ضحاياه بغرض حل بعض مشاكلها الأسرية، وبعد عدة جلسات عرض عليها كثيرا من الحيل وطرق الدجل والشعوذة لخداعها بزعم توفير العلاج لها، في نفس الوقت الذي كانت زوجته تقنع الضحية بضرورة معاشرة زوجها لها بهدف علاجها كي يتمكن من العلاج وأن رفضها سيسبب أزمات كثيرة لها ويزيد من تفاقم مشاكلها بشكل يضر بكل المحيطين بها، وبعد ضغوط من المتهمين رضخت الضحية لأوامره بدافع الخوف.وكرر المتهمان الواقعة مع أخريات من دون علم أزواجهن، إذ كان وزوجته يمارسان ضغطا على المجني عليهن لدفعهن إلى الموافقة على إقامة علاقة غير مشروعة معه بزعم التقاء قرينه مع قرين الضحية، مستغلا سيطرته على عقول الضحايا وحالة الشلل العقلي التي تصيبهن خاصة بعد الضغط عليهن بأن الرفض سيزيد مشاكلهن وسيسبب ضررا لكل المحيطين بهن، وما إن يقع المحظور تقوم المتهمة الثانية بتصوير المجني عليهن بهدف ابتزازهن والحصول على الأموال.وسقط المتهم بعد أن مرت إحدى ضحاياه بأزمة نفسية أجبرتها على الإبلاغ عن الواقعة برفقة باقي الضحايا ليتم القبض على المتهم وزوجته التي اعترفت بجرائمهما وأن دورها كان إقناع الضحايا بضرورة ممارسة علاقة غير مشروعة مع زوجها وقيامها بتصويرهن، موضحة أنها كانت تتكسب ماليًّا من وراء الجريمة وسافرت إلى أماكن عدة برفقة زوجها عن طريق ما كانا يتحصلان عليه من أموال.وأنكر المتهم ما نُسب إليه ونفى معالجته المجني عليهن زاعما أن العلاقة كانت مع الضحايا برضاهن من دون إجبار، إلا أن النيابة العامة أسندت إليه وزوجته تهم ممارسة السحر والشعوذة والتكسب من وراء تلك الأفعال بالإضافة إلى الاعتداء على عرض المجني عليهن ومواقعتهن من دون رضاهن، وإلى زوجته تهمة الاشتراك في الجريمة والتصوير وحيازتهما مواد إباحية داخل وسيلة تقنية المعلومات.