القاهرة - (الوكالات): تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الجمعة طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا. وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة في بيان «إن الأمانة العامة تلقت طلبًا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس». وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل «بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول». ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا حالة من الفوضى. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد. ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتساند أنقرة حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يقودها فايز السراج وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، في مواجهة قوات حفتر المدعوم خصوصا من مصر وروسيا والإمارات. ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب بإشراف من الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، وشنت قواته هجوما في ابريل 2019 بهدف السيطرة على طرابلس. وانتهى الهجوم باستعادة حكومة الوفاق بمساعدة تركية غرب ليبيا بالكامل مطلع يونيو الجاري، واضطرار قوات حفتر إلى التراجع إلى سرت الواقعة على مسافة 450 كلم شرق طرابلس. وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري وافق حفتر ودعم مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمنت وقفًا لإطلاق النار. ومن جانب آخر قال مسؤول تركي كبير أمس الجمعة ان تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا التي تنهشها الصراعات وذلك بعد أن زار كبار مساعدي الرئيس طيب أردوجان طرابلس هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية. واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة الوفاق يوم الأربعاء في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال. وقال المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إنهم ناقشوا أيضا المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا. وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق الوطني بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف وعمليات الطاقة بما في ذلك التعاون «في كل مشروع يمكن تصوره» للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية. ومضى قائلا «حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية... الشركات التركية.. في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة».