أكد المحامي فريد غازي خلال اللقاء معه ببرنامج (حديث اليوم) على تلفزيون البحرين أن قانون العقوبات البديلة جاء التزاما من البحرين كعضو في الأمم المتحدة ببند بدائل السجن والعدالة التصالحية الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، حيث تطبق البحرين القانون منذ عام 2017 بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وتنفذه الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الداخلية وبالتعاون مع النيابة العامة.وأشار إلى أن هذه التجربة شهدت انطلاقة قوية باستفادة حوالي 2700 شخص من العقوبات البديلة لخدمة المجتمع وقضاء الفترة المتبقية من العقوبة الأصلية، منوهاً إلى أن الإرادة الملكية السامية تؤكد هذه التدابير في أكثر من مناسبة على مدار العام والتوسع في تطبيقها بما يحفظ أمن المجتمع ويعزز استفادة الأسر والمحكومين بهذه التدابير البديلة حتى نضمن صحة المجتمع وحقوقه .وقال إن وزارة الداخلية تعمل على التوسع في تطبيق القانون في مجال البدائل الأخرى التي يستفيد منها المحكوم، منها الخضوع لبرامج التأهيل والتدريب، بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة في الدولة، حيث إن برنامج التأهيل والتدريب يعيد المحكوم إلى المجتمع شخصاً مؤهلاً وصالحاً .وأوضح المحامي فريد غازي أن للقاضي المختص الصلاحية في النظر في استبدال العقوبة العادية بعقوبة بديلة انطلاقا مما تنص عليه أحكام القانون، كما أن لإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية صلاحيات في تطبيق البرامج والتدابير البديلة، وكل ذلك يكون برقابة قضائية، مشيداً في الوقت ذاته بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة إلى التصالح بين الأطراف، وهو ما يُعدّ بداية في التوسع في تطبيق القوانين ذات العلاقة بالعقوبات والتدابير البديلة، بما لا يمس الأمن وحماية حقوق المجني عليهم وحماية الحقوق بشكل عام في المجتمع، مشيراً إلى أن وجود مفوضية حقوق السجناء ومراقبتها لأوضاعهم يأتي في إطار المنظومة المتكاملة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع من الجريمة بما يحفظ الإصلاح وتعافي المجتمع من الجرائم .واعتبر غازي أن رجل الأمن في البحرين يتحلى بالقيم والمبادئ المثلى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، مشيدا بدور وزارة الداخلية في تنفيذ برنامج (فاعل خير) والمتمثل في دفع ديون بعض المتعثرين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، وهو ما يعد أمراً إيجابياً في تعزيز التكافل المجتمعي بين كافة أفراد وشرائح المجتمع.