غزة - وكالات: اتهمت حركة "حماس" أمس حركة "فتح" بالتنكر لاتفاق المصالحة الوطنية وبنوده بحصره على ملف الحكومة وعدم التوافق على إجراء تعديل وزاري عليها. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إن تصريحات القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد بأن التعديل الحكومي هو من صلاحيات رئيس السلطة ولا علاقة للفصائل به "تعكس سوء النوايا وتمثل تنكرًا لاتفاق المصالحة". وأضاف أبو زهري أن تصريحات الأحمد بأنه عرض الحكومة على المجلس التشريعي أمر غير ممكن "تؤكد عدم جدية حركة فتح وتعاملها بانتقائية مع اتفاق المصالحة، وأنها لم تأخذ من ملفات المصالحة إلا الحكومة وتنكرت لبقية الملفات". وكان الأحمد صرح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية بأن الانقسام الداخلي عاد إلى نقطة الصفر بسبب ما وصفه إفشال حركة حماس تشكيل حكومة وحدة وطنية. واعتبر الأحمد أن إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق الحالية هو من اختصاص الرئيس محمود عباس فقط ولا يفرض إجراء مشاورات مع الفصائل بشأنه إلى جانب معارضته عرض الحكومة على المجلس التشريعي. وكلف عباس الأسبوع الماضي رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الوفاق الحالية بعد عام من تشكيلها وذلك بعد إعلان منظمة التحرير عن فشل مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. من جهة ثانية، حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس من خطورة ما وصفته النهج الاستئصالي الذي تمارسه حركة "فتح" ضدها في الضفة الغربية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إن "هذا النهج الاستئصالي يبرهن على أن قيادة فتح اختارت التحالف مع الاحتلال ضد حماس". واعتبر أبو زهري أن تصريحات محافظ نابلس أكرم الرجوب بأن "كل حمساوي سيكون هدفاً للأجهزة الأمنية" تدلل على أن فتح "تمارس مشروعا منظما لاستئصال حماس في الضفة بما يخدم حاجات الاحتلال الأمنية". وكان نسب للواء الرجوب قوله إن أي مساس بأي من المؤسسات الأمنية أو أي من أفرادها في الضفة الغربية "يعني أن أي حمساوي سيكون هدفا لأيٍ كان ومهما يكون". وجاء تهديد الرجوب الذي شغل في وقت سابق مسؤول جهاز الأمن الوقائي في نابلس، بعد حملة انتقادات واسعة من الفصائل والمؤسسات الحقوقية ضد حملة الاعتقالات على خلفية سياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة.