باريس- وكالات: تبنت فرنسا وألمانيا خطاباً واحداً الاثنين حيال اليونان، فابقتا "الباب مفتوحا" أمام إمكان استئناف المفاوضات غداة رفض اليونانيين في استفتاء الاحد خطة الدائنين، لكنهما طالبتا رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بـ"اقتراحات محددة". من جهته، ابقى البنك المركزي الاوروبي القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، لكنه شدد شروطه للمنح مستقبلا. وستظل المصارف اليونانية مغلقة على الاقل حتى الاربعاء، مع استمرار اجراءات المراقبة على الرساميل. في هذه الاجواء المالية الملبدة، حاول الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة انغيلا ميركل في باريس اظهار شيء من وحدة الموقف في الرسالة التي وجهاها الى الحكومة اليونانية. واعتبرت ميركل ان "من الملح" تلقي "اقتراحات محددة جدا"، فيما طالب هولاند ستيبراس باقتراحات "جدية". ولكن في ما يتجاوز المفردات المشتركة، لم يخف هولاند وميركل تباينهما عشية قمة مصيرية لمنطقة اليورو في بروكسل. وفي هذا السياق، كرر الرئيس الفرنسي ان الباب يبقى "مفتوحا" امام المفاوضات مشددا على مفهوم "التضامن" رغم رفض غالبية اليونانيين للاقتراحات الاخيرة التي عرضها الدائنون. من جانبها، شددت ميركل على ان هذه الاقتراحات كانت "سخية"، مشددة على ضرورة الالتفات الى "الدول الـ18 الاخرى في منطقة اليورو"، علما بان العديد منها ترفض الحملة المناهضة للتقشف التي يخوضها حزب سيريزا الحاكم في اثينا. في هذا الوقت، كان وزير المال اليوناني الجديد اقليدس ستاكالوتوس يؤكد ان اليونانيين "يستحقون افضل من ذلك" ولا يوافقون على حل "غير قابل للتنفيذ". من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس الذي يزور اسرائيل "علينا ان نكون حذرين بعد هذا الانتصار"، في اشارة الى نتيجة الاستفتاء، "علينا ان نهدئ الامور ونواصل المفاوضات للتوصل الى تسوية جيدة". وفي حين يسعى الاوروبيون الى توحيد موقفهم، سعى تسيبراس الى تمتين موقفه عبر دعوة قادة احزاب المعارضة للاجتماع مع الائتلاف الحاكم للمرة الاولى. وبعد اجتماع استمر ست ساعات، اصدرت هذه الاحزاب بيانا مشتركا طالبت فيه بالتوصل الى اتفاق يغطي الحاجات التمويلية للبلاد، على ان تواكبه اصلاحات وجهود مالية "موزعة في شكل عادل". ووحده حزب الفجر الذهبي (النازيون الجدد) لم يحضر الاجتماع. كذلك، حرصت الولايات المتحدة على اسماع صوتها، داعية على لسان المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست القادة الاوروبيين واثينا الى "التوافق على مجموعة اصلاحات وتمويل تضع اليونان على سكة ادارة دائمة لدينها وايضا (على سكة) نمو اقتصادي". اما صندوق النقد الدولي، وهو احد الافرقاء الرئيسيين في ازمة مستمرة منذ 2010، فاختار المهادنة، وقالت مديرته كريستين لاغارد "نراقب الوضع من كثب ونحن مستعدون لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك". لكن متحدثا باسم الصندوق اوضح لاحقا ان لاغارد تشاورت هاتفيا الاثنين مع تسيبراس وابلغته "استحالة" ان ترصد المؤسسة الدولية مزيدا من المال لاثينا ما دامت عاجزة عن سداد دفعة من دين بقيمة مليار ونصف مليار يورو كانت استحقت في نهاية يونيو.