سخر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمس، من أمين عام حزب الله حسن نصرالله وقال جعجع في بيان أمس إنه انطلاقًا من دعوة أمين عام حزب الله حسن نصرالله للتوجه شرقًا، لماذا لا يخطو نصرالله خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها لوضع وديعة لا تقلّ عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني؟.وأضاف جعجع: «قياسًا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك قبل أن ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقًا؟».وكان نصر الله أعلن الردّ على حرب الدولار والعقوبات والابتزاز الأمريكي، بالدعوة إلى «التوجّه نحو الشرق» والتعاون مع دولٍ أبدت استعدادها لدرء خطر الجوع عن لبنان، كالصين وإيران ودول أخرى لم يسمّها.ووصلت أزمات البلد المالية والنقدية والاقتصادية إلى نفق شبه مسدود، بعد تخبط القيادات السياسية في الاجتماع المالي الأخير الذي انعقد في بعبدا، بهدف توحيد الأرقام والبيانات المالية والموجودات وخسائر الدولة وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، مما ينبغي أن يكون منطلقًا للتفاوض مع جهات دولية مالية مانحة ومُقرِضة ومنها صندوق النقد الدولي، ويبدو أن الخلافات لا تُبشِّر بحلول قريبة لمختلف الملفات النقدية العالقة مما أعاد الأزمات التي تعصف بالبلاد إلى المربع الأول في مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة.وأعلن المكتب الإعلامي لوزير المال غازي وزني في بيان، أن «الدكتور هنري شاوول استقال من منصبه كمستشار لوزير المال ضمن الوفد المفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي. وأضاف: يعرب وزير المال عن تقديره وامتنانه لجميع الجهود التي بذلها شاوول في إطار منصبه السابق.وكانت قد كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن محاولات يائسة قامت بها حكومة دياب في سبيل إفشال توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية وإعادة الأمور إلى مربع خطة الحكومة الأول، وآخرها ما تبيّن من اتصالات أجراها مستشارو دياب الماليون الأربعة مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني وشربل قرداحي وجورج شلهوب، إضافة إلى هنري شاوول مع معنيين في صندوق النقد الدولي في محاولة لدق إسفين في الأرقام التي توصلت إليها اللجنة النيابية متهمين كل من نقض الأرقام الواردة في خطة الحكومة بأنه فاسد، ليتولوا في الوقت عينه إشاعة أجواء ومعطيات في الأوساط الداخلية تفيد بأنّ صندوق النقد سيوقف اجتماعاته مع الوفد اللبناني، غير أنهم سرعان ما تفاجأوا أمس ببيان صادر عن الصندوق يؤكد فيه أنّه لا يمكن للبنان أن يسير في الاتجاه الصحيح إلا برؤية مشتركة وتقدير مشترك للخسائر، بالتوازي مع التشديد على محورية الإصلاحات التي يجب أن يشترك فيها الجميع، ما دلّ بحسب المصادر على أنّ الصندوق الدولي يتجه إلى الأخذ بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق من أرقام تم إقرارها بمشاركة وزير المال ومصرف لبنان.