أختتم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة إلكترونية بعنوان معالجة إشكالية القانون بعد صدوره، والتي قدمتها سعادة القاضي جواهر عادل العبدالرحمن رئيس المحكمة الكبرى المدنية للسادة أعضاء مجلس الشورى في يوم الخميس الماضي، وقد تم بثها مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي برنامج (zoom). وقالت القاضي العبدالرحمن بأن المحاضرات التفاعلية عن بُعد تعد من الظواهر التي تشهدها دول عديدة في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، فالاستفادة من التقنيات وتكنولوجيا العصر أصبحت من الضروريات التي توفر الكثير من المزايا، منها استمرار العمل وعقد الاجتماعات والمحاضرات عن بُعد بسهولة ويسر، وأضافت بأن المحاضرة القانونية التي قدمتها للسادة أعضاء مجلس الشورى تناولت محاور عدة من أهمها دراسة عدد من القوانين في مملكة البحرين والدول المقارنة ومعرفة أبرز الإشكاليات التي واجهت تطبيقها على أرض الواقع، وتسليط الضوء على إجراءات وآليات إصدار القانون قبل المصادقة عليه بالإضافة إلى آليات تعديل القانون بعد صدوره. كما أكدت القاضي العبدالرحمن خلال المحاضرة بأنه قد يسفر عند تطبيق القانون بعد صدوره وتطبيقه ثغرات يتعين سدها، أو ظهور مستجدات لم تكن موجودة وقت إعداده وصياغته، أو عدم وضوح صياغة بعض العبارات التي قد تؤدي إلى مشاكل في التطبيق، وأشارت إلى أمكانية معرفة هذه الإشكاليات من خلال عدة مصادر منها التكليف في أحكام الدســتور، أحكام المحاكم العليا وبشكل خاص الدستورية، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مملكة البحرين، ورؤيــة الأجهـزة التنفيــذية.وأوضحت القاضي العبدالرحمن بأن آليـــــات معــالجة إشكــاليات القــــانون تعتمد على حال البيئة التشريعية وأثرها، حيث أن إصدار العديد من القوانين والتعديلات عليها من شأنه -أحيانًا -أن يؤدي إلى تضارب وتعارض النصوص القانونية فيما بينها، وينتج عن ذلك ظهور صعوبات في التطبيق، وقد يؤدي إلى آثار سلبية، تؤثر على المواطنين وعلى بيئة ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة، كما يمتد تأثيرها إلى القضاة؛ مشيرة في حال إصدار قانون جديد فأن الخيار الأمثل هو وجود حاجة وضرورة للاقتراح بقانون أو مشروع القانون المراد التقدم به، إضافة إلى أن يسبق ذلك إجراء الدراسات للتأكد من سائر الحلول والخيارات والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة الاشكالية بذات النجاعة التي يحققها إصدار القانون. واختتمت القاضي العبدالرحمن حديثها بأنواع التعديلات على القانون الساري التي يمكن أن يتضمنها مشروع قانون وهي تعــديل بالإضــافة، وتعــديل بالاســتبدال، وتعــديل بالحـــذف (الإلغاء). وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج «مهارات برلمانية» الذي يقدمه المعهد بالشراكة مع مجلس الشورى، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والورش المتخصصة في المجالات السياسية والقانونية والدستورية المخصصة لأعضاء مجلس الشورى؛ بهدف تعزيز القدرات والمهارات المعرفية وتعزيز دورهم التشريعي بمهنية وحرفية عالية.