أكد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع قرارات الإزالة سواء كانت لمخالفات البناء بدون ترخيص أو على أراضي زراعية، أو أملاك دولة أو داخل الاحوزة العمرانية، والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لم يتقدم أصحابها بأي طلبات للتصالح، مشيرًا إلي أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، ولفت الي أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون، مؤكدًا تقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة  التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير الأمن، المهندس خالد طه، مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، ورؤساء المدن.ناشد المحافظ، المواطنين الالتزام بالاشتراطات الخاصة بقانون البناء، والتقدم بطلبات التصالح بجميع مراكز المحافظة، وذلك حتى 30 سبتمبر القادم، وفقًا لما نصت عليه أحكام قانون التصالح في مخالفات المباني، ورقمه 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون ورقمه 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 1631 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 800 لسنة 2020.أكد المحافظ أنه سيتم البت في الطلبات المقدمة للتصالح من خلال اللجان المشكلة لذلك .وشدد المحافظ، على الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب.يذكر أن المحافظ قرر تشكيل لجنة بقرار رقم 383 لسنة 2020، لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، والارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها، بالإضافة الى حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.