ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء امس في قصر القضيبية. وقال الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة ان مجلس الوزراء وجه الشكر والتقدير لمجلسي النواب والشورى على إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 2016، وعلى مشروع القانون الخاص بها، وأكد أن إقرار الميزانية والمراحل التي مرت بها يقدم صورة مضيئة للممارسة الديمقراطية والعمل المؤسساتي المنظم في مملكة البحرين. وبمناسبة صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، فقد أشاد مجلس الوزراء بما تحقق من منجزات خلال هذا الدور ومن أبرزها إقرار أهم مشروعين حكوميين وهما برنامج عمل الحكومة ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 2016 بفضل التعاون الحكومي البرلماني المثمر. وأدان مجلس الوزراء الحوادث الإرهابية التي شهدتها مؤخراً جمهورية مصر العربية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع مصر الشقيقة وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لمحاربة الإرهاب وحفظ أمنها واستقراراها. بعدها بحث مجلس الوزراء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى سرعة العمل في إتمام تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام سواء المدنية أو التجارية أو الشرعية، والتنسيق مع جميع الجهات في سبيل الوصول إلى إجراءات أكثر فعالية لتنفيذ الأحكام القضائية من خلال تطبيق التكنولوجيا وإعادة هندسة مسار الإجراءات واستخدام السبل المتاحة لتنفيذ الأحكام بالسرعة المناسبة باعتبار أن عامل السرعة يشكل أهمية في تعزيز الثقة في فعالية القضاء ويطور بيئة الأعمال في المملكة. بعد ذلك أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الصيد بطريقة سحب الشباك (الكراف) بالقرب من سواحل قرى عسكر وجو والدور والابتعاد عن الساحل بمسافة كافية عند ممارسة الصيد بهذه الطريقة، وذلك حفاظاً على البيئة والأحياء البحرية وأرزاق أصحاب الحظور البحرية، كما وجه سموه بدراسة تقليص فترة منع صيد سرطان البحر (القبقب) من 4 أشهر إلى شهرين. ووافق مجلس الوزراء على الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية العالمية في مجال التعليم والتدريب للوقوف على نتائج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب بعد مضي 10 سنوات على إطلاقه، وذلك بناءً على توصيات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الذي تضمنها المذكرة المرفوعة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، فيما قرر المجلس اعتماد نتائج الدفعة الـ19 من مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المتضمنة 13 برنامجاً أكاديمياً بمؤسسات التعليم العالي، ومتابعة أداء 5 مؤسسات تدريب المهني، ونتائج الدورة الثالثة للامتحانات الوطنية للصف 12 للعام 2015، بالإضافة إلى عدد من تقارير المقارنة الأخرى. وأكد مجلس الوزراء دعم الحكومة للمشاريع الكبرى التي تعزز الصناعة الوطنية وتحفز النمو الاقتصادي، ورحب بتدشين العمل في إنشاء خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) باعتباره انجازاً مهماً ورائداً في مجال صناعة الألمنيوم الأساسية والصناعات التحويلية المنبثقة عنها بمملكة البحرين، فيما عرض الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أهم مميزات المشروع أعلاه الذي تبلغ نفقاته الرأسمالية 3.5 مليار دولار أمريكي، منها 2.5 مليار دولار للمصهر ومليار دولار لمحطة الطاقة الخامسة للشركة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات الفعلية لمشروع المصهر الذي يبلغ طوله 1.4 كلم في النصف الأول من العام 2016 ومن المتوقع أن يبدأ انتاجه أواخر العام 2018 وسيعزز المشروع من الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة (ألبا) بحوالي 514 ألف طن متري إضافي. وبحث مجلس الوزراء 4 اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان وهي اتفاق بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للنقل الجوي، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة فيه ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حياله. وبحث مجلس الوزراء اقتراح برغبة يتعلق بتنفيذ حملة تثقيفية وتعليمية للتعريف بأحكام القرآن الكريم وآدابه على جميع المدارس الحكومية والخاصة، ووافق المجلس على مسودة رد الحكومة الذي أعدته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.