تقدم النائب عبدالله الكندري بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، عن أسباب إلغاء تداولات يوم 10 يونيو الجاري.وقال الكندري في كتابه «فوجئ المتداولون بسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 11 يونيو الجاري، بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء الصفقات والتداولات التي تمت بتاريخ 10 يونيو، بسبب تصريح اتحاد المصارف بعدم توزيع البنوك للأرباح لهذا العام خلال فترة التداول الرسمية» لافتاً إلى أن هذا الحدث لم يشهد مثله في بورصات العالم أجمع.وسأل عن السبب في إلغاء التداولات والصفقات، وإذا ما كان هناك نص قانوني استندت عليه الهيئة بقرار الإلغاء، مستفسراً عن تأثير إلغاء جميع الصفقات والتداولات التي تمت يوم 10 يونيو الجاري، واعتبارها كأنها لم تكن على مؤشرات السوق في نهاية اليوم من حيث الربح أو الخسارة مع بيان قيمة تلك الأرباح أو الخسائر إن وجدت.سأل الكندري عن الإجراءات التي قامت بها هيئة الأسواق تجاه المتسبب في التصريح وإصدار هذا القرار الذي أعلن عنه اتحاد المصارف في يوم الإيقاف أي في 10 يونيو الجاري.واستفسر عما إذا كانت نصوص المادة (44-57) من قانون هيئة أسواق المال، تنطبق مع السبب التي ألغيت التداولات من أجله، أم أن تلك النصوص متعلقة بحالة الحرب والكوارث.وسأل عن تأثير إعلان اتحاد المصارف على صفقات الأسهم غير المرتبطة بالبنوك وسبب إلغاء تلك الصفقات إن لم يكن هناك أي تأثير عليها، وحول وجود أية دراسة فيه أو قانونية في شأن تأثير تصريح اتحاد المصارف على السوق تم الاستناد عليها من قبل هيئة الأسواق في قراراها بإلغاء التداولات.