در الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، حجم خسائر القطاع السياحي في العالم العربي منذ بداية جائحة كورونا بنحو 130 مليار دولار تقريبا، مقارنة بعام 2019، ما سيؤدي إلى تراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي بنسبة 51.2 في المائة.وأوضح آل فهيد أن ذلك سينعكس على تراجع نسبة مساهمة السياحة والسفر في إجمالي عدد الوظائف في العالم العربي في حدود أربعة ملايين وظيفة، وبنسبة 48.8 في المائة، ما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات العربية في القطاع السياحي، التي قد تصل إلى 25.4 مليار دولار، مقارنة بعام 2019.جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة في أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي رأسته السعودية بمشاركة وزراء السياحة في الدول العربية والمنظمات العربية والعالمية المتخصصة ذات العلاقة بهدف بحث التحديات، التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.وقال آل فهيد إن المجلس الوزاري أكد التعاون المشترك بين جميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية وسط إشادة المجتمعين بالدور الكبير، الذي قامت به المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي لإصدار عديد من التقارير والتحليلات البيانية في إطار فريق الأزمات، الذي يضم نخبة من وزراء السياحة، وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الخليج للتنمية "أجفند" ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالي السياحة والطيران.وأشار الدكتور آل فهيد إلى تبني المنظمة بعض الحلول والبرامج لدعم وتنمية السياحة للعالم العربي، التي تلخصت في إنشاء صندوق للأزمات وإصدار "بوالص" سفر للسائحين تغطي تعرض السائح لفيروس كورونا أثناء رحلته، إضافة إلى إقرار عديد من الدورات التدريبية، التي تستهدف تدريب عشرة آلاف متدرب ومتدربة على امتداد الوطن العربي عن طريق الـ on line وأيضا إصدار بوالص لضمان الاستثمارات لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الوطن العربي، وإيجاد آلية لدعم وتمويل القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بحالة الاستيراد وخلافه.وبين أن المجلس أصدر في ختام أعماله بيانا يشيد بالجهود، التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس، ومنحها الأولية لصحة مواطنيها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي، وما قدمته الحكومات العربية من حزم مالية لدعم اقتصاد قطاعاتها، التي بلغ إجمالها بحدود 190 مليار دولار، والتعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات اللازمة.ولفت إلى أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي، إضافة إلى توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة، والعمل على استقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.