استضاف الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، ليلة أمس الأول، مجلساً رمضانياً، تناول آفاق الاستثمار في قطاع الطيران المدني المحلي، ومبادرات الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الاتجاه، في مجلسه الخاص بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، بحضور نخبة من الشيوخ ومديري هيئات الطيران والجهات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية في رأس الخيمة والإمارات المجاورة، وسواهم من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطيران والشخصيات والإعلاميين. أُعلن خلال مجلس الشيخ سالم بن سلطان الرمضاني، عن قمة الاستثمار في قطاع الطيران، الذي تحتضنه دبي من التاسع إلى الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويهدف إلى التواصل بين قطاع الطيران المحلي والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. نظمت المجلس الرمضاني الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، بهدف بحث آفاق الاستثمار في قطاع الطيران المدني المحلي، والإعلان عن حيثيات قمة الاستثمار في الطيران المدني، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي. وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، خلال المجلس: إن قطاع الطيران يسهم ب 15% من الناتج الإجمالي المحلي لاقتصاد الدولة، بقيمة 46 مليار دولار، فيما يوفر القطاع الحيوي حالياً 250 ألف وظيفة مباشرة، و225 ألف وظيفة غير مباشرة، بمزايا مادية ووظيفية متميزة. وأكد السويدي أن قمة الاستثمار في حقل الطيران، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني كل عامين، تشكل حدثاً غير مسبوق في هذا القطاع المهم، وتتزامن دورتها الجديدة مع فعاليات معرض دبي للطيران، وأضاف: بالرغم من أن قطاع الطيران المدني في الإمارات يشهد نمواً متسارعاً، لاسيما في الأعوام القليلة الماضية، وما ينطوي عليه من فرص ومزايا عديدة ومغرية، لكنه مغيب عن الساحة الاستثمارية، ما يعزز جهود القمة بأن تكون منصة جاذبة لاهتمام المستثمرين في قطاع الطيران، لبحث الفرص الاستثمارية بين المستثمرين وعارضي تلك الفرص. استثمار واعد وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: إن الاستثمار في قطاع الطيران واعد في ضوء ما تتميز به الإمارات بصفتها أكبر سوق ومركزاً عالمياً للطيران، إذ يصنف مطار دبي واحداً من أفضل 10 مطارات في العالم، وتضم الدولة أربع شركات طيران، هي الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي، لديها مجتمعة 431 طائرة، تعمل على الخطوط العالمية، و592 طائرة قيد الطلب. وبين أن فعاليات القمة تشتمل على كلمات وأوراق يقرأها عدد من المتحدثين الرئيسيين، ومناقشات جماعية، وعروض تقديمية خاصة بالاستثمار، واجتماعات ثنائية بين الجهات المتلقية للاستثمارات والمستثمرين المحتملين. وتوفر القمة عدداً من المكاسب تنتظر المستثمرين، كالاستفادة بشكل أساسي من قطاع الطيران في الدولة، وسرعة الوصول إلى الأسواق الجديدة، والاستفادة من نظام الإعفاء الضريبي للاستثمارات في الدولة، والتواصل مع الشركات الرائدة في قطاع الطيران. وأشار السويدي، في كلمته خلال المجلس الرمضاني، إلى أن حركة المسافرين في الفترة بين عامي 2007 و2013 ارتفعت بنسبة 9.3%، بينما ارتفعت حركة الشحن في الفترة ذاتها بنسبة 46%، وسجلت حركة الركاب في جميع مطارات الدولة نحو 100 مليون مسافر. وأضاف: تبنت حكومة الإمارات، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، فكرة تنظيم أول قمة للاستثمار في قطاع الطيران المدني، لتكون بمثابة منصة دولية تجمع العارضين والمستثمرين وصناع القرار في قطاع الطيران المدني، للاطلاع على فرص الاستثمار في سوق الطيران المدني الإماراتي، وتستقطب القمة مستثمرين وخبراء من مجتمع الطيران المدني الدولي، ونخبة من مجتمع رجال الأعمال والمصارف، لبحث عدد من القضايا الراهنة في مجال الاستثمار في الطيران المدني. وأكد السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني مستعدة لتقديم الدعم المنشود لتحفيز الاستثمار في قطاع الطيران المدني المحلي في الدولة، وتسهيل الإجراءات والتوجيه، وتوفير الخبرة القانونية ودراسات الجدوى للراغبين في الاستثمار في القطاع الحيوي. فرص الاستثمار وقال إن الهيئة أعدت دراسة تحليلية عن فرص الاستثمار في قطاع الطيران في الإمارات، أكدت أن فرص الاستثمار في هذا القطاع في الدولة واعدة ومبشرة، وكشفت عن توقع نمو واسع في القطاع، في أساطيل الطائرات مثلاً، يرتفع في ضوئها عدد الطائرات بمطار آل مكتوم الدولي في دبي إلى 2,200 طائرة في العام 2023، بحسب تقرير المطار، بدلاً من نحو 780 طائرة حالياً، ومن المتوقع أن يتضاعف سوق الصيانة وقطع الغيار بحلول العام 2030 إلى 8.7 مليار دولار، بالمقارنة مع 4.2 مليار دولار تقريباً حالياً. وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، صاحب المجلس، اهتمام حكومة رأس الخيمة بقطاع الطيران ودعم صناعته، مشيراً إلى اتفاق مع طيران القطرية، لتسيير رحلات جوية انطلاقاً مطار رأس الخيمة الدولي، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والاتفاق مع شركة إس. كي. إم، لبناء محطة وقود في مطار رأس الخيمة، ومركز جديد للشحن الجوي، بالإضافة إلى شركات أخرى من أوروبا، ورحلات جديدة يشهدها المطار للحج والعمرة. وقال أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الطيران المدني المحلي في الإمارة، ويتابع عن كثب جميع المشاريع والاستثمارات في هذا القطاع، ويبارك مبادرة الهيئة العامة للطيران المدني لعقد قمة الاستثمار في الطيران المدني في الدولة. وأكدت ليلى علي حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران يشكل ما نسبته 45% من اقتصاد دبي، وتبلغ نسبة النمو في عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي سنوياً ما يتراوح بين 8 و9%، وشهد مايو/ أيار الماضي طفرة لافتة، تراوحت بين 16% و17%، مشيرة إلى ضعف حجم الاستثمار الوطني، من قبل المواطنين، في قطاع الطيران، ضمن مجالات الخدمات المساندة المختلفة، بما لا يتعدى 5 شركات إماراتية فقط مسجلة في دبي، فيما تؤدي دوراً خدمياً هامشياً. ولفتت إلى تقديم الهيئة تسهيلات للمواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا الجانب. وعرضت ملخص الدراسة التحليلية، التي نفذتها شركة متخصصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، حول فرص وآفاق الاستثمار في الطيران المدني في الدولة، وفي إمارة رأس الخيمة تحديداً، موضحة أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مجالات متخصصة في الطيران المدني تلوح في الأفق لأصحاب المشاريع في رأس الخيمة، والهيئة العامة للطيران المدني تهدف من خلال قمة الاستثمار إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال، وتعريفهم بفرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني المحلي.وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: إن المؤتمر المرتقب والمتخصص في قطاع الطيران يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب، مؤكداً جاهزية الدائرة لدعمه والمشاركة في العمل على نجاحه. إقامة مشاريع وكشف أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالوكالة: أن حكومة رأس الخيمة وجهت بتخصيص مواقع مجاورة لمطار رأس الخيمة الدولة، لإقامة مشاريع تندرج تحت مظلة برنامج الشيخ سعود لمشاريع الشباب، ما يؤكد اهتمام الإمارة المتزايد بقطاع الطيران، والسعي لربط الشباب بهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى مشروع قانون، يتوقع صدوره في أغسطس/ آب المقبل، يمنح الدائرة القدرة على حصر المنشآت، التي تمارس أنشطتها في المناطق الحرة العاملة في الإمارة.