رفعت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد في (يونيو) للمرة الأولى منذ 2018، إذ توقف تقريبا تدهور حاد ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.وبحسب "رويترز"، قال تقرير الحكومة لشهر (يونيو)، "إنه على الرغم من أن الاقتصاد يظل في وضع شديد الخطورة، بسبب جائحة فيروس كورونا، فإنه توقف تقريبا عن التدهور".ومن المتوقع أن تعاني اليابان أسوأ تراجع لفترة ما بعد الحرب في الربع الجاري، لكن التقييم الاقتصادي الجديد للحكومة تلقى تحفيزا من مؤشرات على تحسن إنفاق المستهلكين وثقة الشركات بعد الإلغاء المرحلي لحالة الطوارئ في أواخر (مايو).وأعلن شينزو آبي رئيس الوزراء حالة الطوارئ في (أبريل)، وطالب المواطنين بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق لمنع انتشار الفيروس.وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء "الاقتصاد ما زال في حالة هبوط طفيف، لكن التدهور الحاد توقف"، مضيفا أن "أي انتعاش للاقتصاد سيتوقف على الكيفية التي ستبلى بها الوظائف والأجور".ورفعت الحكومة نظرتها لإنفاق المستهلكين للمرة الأولى منذ (يناير) 2018، مشيرة إلى مؤشرات على التحسن مع إعادة فتح محال البيع بالتجزئة والمطاعم.كما رفعت الحكومة تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ (أبريل) 2017، قائلة "إنها تظهر مؤشرات على الانتعاش أيضا بعد أن صعد مؤشر ثقة قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ (مايو)".لكن مع استمرار ضعف الطلب الخارجي، أبقت الحكومة على نظرتها للصادرات، قائلة "إنها تنخفض بسرعة، كما يتراجع إنتاج المصانع أيضا".ورفعت طوكيو أمس كل القيود التي كانت قد فرضتها على السفر الداخلي في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا.كانت اليابان قد بدأت في تخفيف إجراءات العزل والإغلاق في أيار (مايو) مع تراجع حالات الإصابة بكورونا، وجاءت الخطوة الأخيرة بعد انتهاء العمل بإعلان طوارئ، ما سمح للناس بالعودة إلى العمل وإعادة فتح المطاعم والحانات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.وقال آبي في كلمة ألقاها البارحة الأولى "أود أن يخرج الناس في رحلات لمشاهدة الطبيعة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي. نود أن تبذلوا جهدا للانخراط في النشاط الاجتماعي والاقتصادي".ومن المفترض أن يساعد انتهاء التوجيهات الحكومية بعدم الخروج من المناطق المصابة أو دخولها على إنعاش الفنادق والمنتجعات والأماكن التي تعتمد بقوة على السياحة.غير أن الانتعاش قد يكون بطيئا لأن كثيرين ما زالوا يتجنبون الحشود، كما أن معظم حركة السفر إلى اليابان لا تزال مقيدة. ولم يصل إلا 1700 أجنبي إلى اليابان في (مايو)، وهو أقل عدد في مثل هذا الوقت من العام منذ 1964 وفقا لمنظمة السياحة الوطنية.وأظهر تقرير حكومي أمس أن أسعار المستهلكين في اليابان انخفضت بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق في (مايو) للشهر الثاني على التوالي من الانخفاض بسبب تراجع أسعار النفط وسط جائحة كوفيد - 19.وجاءت القراءة متماشية تقريبا مع متوسط توقعات المحلليين الذين استطلعت صحيفة "نيكي بيزنيس ديلي" آراءهم بتراجع نسبته 0.1 في المائة.وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الأغذية الطازجة، استقر عند 101.6 نقطة في (مايو) مقابل خط الأساس البالغ مائة نقطة لعام 2015. وانخفضت أسعار المستهلكين في (أبريل) أيضا بنسبة 0.2 في المائة، وهو أول انخفاض منذ 40 شهرا.إنشرها     أضف تعليق