طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه البرلمان تضمن نظام النافذة الواحدة التي تساهم بشكل كبير فى القضاء على الروتين والبيروقراطية.اقرا ايضا|| برلمانى: منظومة النافذة الواحدة تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الى مصرأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، ضرورة تطوير هيئة الضرائب ومنظومة الجمارك، لافتًا الى أن دخول العنصر الالكتروني يسرع عملية الإفراج الجمركى على الصادرات والواردات سوف تقل مدة تواجد البضاعة على أرض الميناء مما ينتج عنه تقليل المصروفات التي يدفعها المصدر او المستورد.وأشار عضو مجلس النواب، الى أن دخول العنصر الالكترونى وتنفيذ نظام النافذة الواحدة يقضى على تدخل العنصر البشرى الذى يعيق سير العملية مما يؤثر على تكاليف البضائع ويزود أسعارها على المستهلك.وكان ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية فى كل من ميناء القاهرة الجوى، وميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، وميناء شرق التفريعة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن نسبة التغطية الحالية وصلت إلى نحو 99.9 فى ميناء القاهرة الجوى، ونحو 80 % فى بورسعيد، و68 % فى العين السخنة. كما تم عرض بيان بالخطة الزمنية لبدء العمل بالمراكز اللوجيستية فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، في كل من ميناء دمياط، وميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وميناء نويبع، وميناء برج العرب، وميناء سفاجا، وميناء الإسماعيلية، وميناء السلوم، وميناء بورفؤاد، وميناء أسوان، وميناءى العريش والعوجة. وفيما يتعلق بنظام التوقيع الالكتروني تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى خلال شهر مايو الماضى، والتي شملت آلية استخدام التوقيع الالكتروني لموظفي الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وموظفي الشركة العاملين داخل مراكز الخدمات اللوجيستية (نافذة) بما يسمح لهم بالدخول على تطبيقات منظومة نافذة (كل فيما يخصه) مباشرة، كما تم الانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة النهائية لبروتوكول التعاون المشترك مع سلطة التصديق الالكتروني بوزارة المالية وتم إرسال المسودة الي الوزارة تمهيدًا لتوقيع البروتوكول. من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود التي قامت بها الوزارة، في إطار منظومة ميكنة الجمارك، وتطوير المراكز اللوجستية، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وسوف نعمل خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز باقي الجوانب التنفيذية.