توقع تقرير اقتصادي متخصص استمرار المستويات المرتفعة من إنتاج المملكة للنفط خلال الربعين الثاني والثالث من 2015، بعد أن حقق قطاع النفط نمواً بنسبة 1،8 % ليعكس مساره التنازلي الذي ظل عليه خلال الربعين السابقين، منوهاً إلى زيادة في إنتاج النفط تدريجياً خلال شهور الصيف نتيجةً لزيادة الطلب.ورجح التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار تحقيق النمو الاقتصادي السنوي للمملكة مستويات مشابهة في الربع الثاني من هذا العام بسبب الاستمرار في زيادة إنتاج النفط، وأبقى التقرير على توقعات جدوى بنمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي عند 3،3 % للعام 2015، في ظل قوة المعطيات الاقتصادية المحلية مع عدم اليقين إزاء مسار الاقتصاد العالمي، منوهاً في الوقت ذاته إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 3،3 %، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 3،4 % في الربع السابق ونسبة نمو عند 5،5 % في نفس الفترة من العام السابق. وتوقع القرير أن يحافظ القطاع الخاص على المستوى الحالي من النمو وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث يتوقع أن يتباطأ نمو الإقراض وترتفع أسعار الفائدة. وسيجد هذا القطاع الدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع الحكومي، وسجل القطاع الخاص غير النفطي أعلى نمو بين القطاعات، مرتفعاً بنسبة 3،3 %، على أساس سنوي، في الربع الأول مقارنة بـ 5،5 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. رغم تباطؤ النمو. إلى ذلك نما القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 3،1 %، مسجلاً ثاني أعلى نمو بين القطاعات. وكشف التقرير عن تباطؤ في النمو السنوي لقطاعات الصناعة، والنقل والاتصالات، والتمويل مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك يعود إلى تأثير العوامل النفسية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وكذلك إلى المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2015: ينتظر أن تبقى مساهمة إنتاج النفط في النمو الاقتصادي السنوي إيجابية. يذكر أن الاقتصاد نما على أساس ربعي في 2015، بنسبة 1،2 % مقارنة بنسبة نمو عند 2،7 % خلال الربع السابق. وتحقق معظم هذا النمو بواسطة القطاع الخاص غير النفطي الذي نما بنسبة 6،8 %، وكذلك قطاع النفط الذي نما بنسبة 0،8 %.