قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله إن الخلاف حول سد النهضة، لا يزال قائمًا بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية مما حتم إحالة الملف الى رؤساء الحكومات في الدول الثلاث بهدف التوصل الى توافق سياسي يفضي بدوره الى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.وأكدت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا" استمرار السودان في بذل كافة الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليًا والهادفة الى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن.وأضافت أن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة قد حققت تقدمًا ملموسًا في القضايا الفنية، مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض. وجدد السودان التأكيد على رفضه القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء سد النهضة دون التوصل الى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص.وشددت الوزيرة على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.وأوضحت الوزيرة أن السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية، ملتزمًا في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار.كما أعربت الخارجية السودانية عن تقديرها لمشاركة المراقبين من جنوب افريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.