ستكون شركة جوجل ملزمة بدفع غرامة بقيمة 50 مليون يورو؛ تنفيذاً لحكم صدر العام الماضي، وأيده مجلس الدولة الفرنسي بحق هذه الشركة الأمريكية، التي اتهمت بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي للخصوصية على الإنترنت، بحسب ما أوردت “فرانس 24″، اليوم “السبت”. وأفادت المتحدثة باسم الشركة في بيان مكتوب بأن القضية لم تكن متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقاً بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة، وفي ضوء هذا القرار، ستنظر الشركة الآن في التغييرات التي تحتاج إلى تطبيقها. واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية “سي إن آي إل” في يناير من العام الماضي أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمون عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية. واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الشخصية الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018. وبالرغم من أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة جوجل، إلا أنه كان لها وقع خاص، بحكم أنها الغرامة الأكبر التي تفرض من أجل انتهاك كهذا.