واشنطن - أ ف ب - ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أحد أشدّ خطاباته ضدّ الصين، حاضاً أوروبا على اختيار «الحرّية» بدلاً من «الطغيان» الذي تريد فرضه تلك الدولة التي وصفها بأنها «مارقة».وتوجّه الوزير الأميركي إلى الأوروبيين خلال قمّة كوبنهاغن للديموقراطية المنعقدة عبر الإنترنت، قائلاً إنّ «الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار» بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف «لا يمكن الموازنة بين الخيارين من دون التخلّي عن هويتنا. الديموقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم». ويأتي ذلك قبيل قمة الاثنين بين رؤساء المؤسسات الأوروبية ورئيس الحكومة الصيني لي كي تشيانغ. من جهته، قال وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبل اللقاء، إنه «يجب على الاتّحاد الأوروبي أن يحدّد موقعه في وقتٍ يُمثّل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المحور الأساس للسياسة الدولية، ومع تزايد الضغوط من أجل اختيار أحد المحاور»، معبّراً في الوقت ذاته عن رفض «الانخراط في أيّ حرب باردة» ضدّ العملاق الصيني. وعقب اللقاء، أعلن انّه اقترح «مواصلة الحوال الثنائي مع الصين»، من دون الحصول على إجابة مباشرة من الطرف الأميركي. واعتبر بومبيو أنّ الحزب الشيوعي الصيني «فاعل مارق» لأنّه «أعلن نهاية الحرّية في هونغ كونغ» في «انتهاك» لالتزاماته الدوليّة.أما الرئيس الصيني شي جينبينغ - الذي فضّل أن يُطلِق عليه لقب «الأمين العام» للتشديد على دوره بصفته زعيما للحزب الحاكم - فاعتبر الوزير الأميركي أنّه «أعطى الضوء الأخضر» للقيام بـ«انتهاك حقوق الإنسان على نطاق غير مسبوق منذ الحرب العالمية» ضدّ المسلمين الأويغور. واتهم الجيش الصيني بالتسبب في «تصعيد التوتر الحدودي مع الهند» و«عسكرة بحر الصين الجنوبي». وقال الوزير الأميركي، للأوروبيين، إن السلطات الصينية تهاجم «بشكل سافر» سيادتهم الاقتصادية عبر «شراء بنى تحتية حيوية» على غرار ميناء بيريه اليوناني. واعتبر أن «أي استثمار لشركة صينية عامة يجب النظر إليه بعين الشكّ». وأمس، انتقد بومبيو، بشدة، «نفاق» مجلس حقوق الإنسان، غداة تصويته على قرار يدين العنصرية المنهجية وعنف الشرطة. وقال إن «مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يضم فنزويلا، وضم اخيراً كوبا والصين، كان ولا يزال ملاذاً للديكتاتوريين وللديموقراطيات التي تتسامح معهم». وأضاف: «قرار المجلس التصويت بالأمس على قرار يركز على الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة يعني أنه بلغ مستوى جديداً من الانحطاط».وتبنى مجلس حقوق الانسان والذي مقره في جنيف وانسحبت منه الولايات المتحدة العام 2018، بالاجماع الجمعة قرارا يدين العنصرية المنهجية وعنف الشرطة بعد شطب اشارة تستهدف الولايات المتحدة تحديدا.والقرار طرحته دول إفريقية في اطار اجتماع طارىء تمت الدعوة اليه بعد مقتل الاميركي الاسود جورج فلويد والتظاهرات التي عمت العالم رفضا للعنصرية.