الدوحة-الراية في إطار الجهود التي يبذلها مؤخراً لزيادة الوعي بشأن جائحة كوفيد-19، نظّم بنك الدوحة ندوة إلكترونية بعنوان "التنمية المستدامة في قطر" بتاريخ 17 يونيو، بمشاركة ممثلين من مؤسسات حكومية رائدة. وقد تناولت الندوة محاور متعددة مثل التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على تفشي فيروس كورونا، وخطط العمل والسياسات التي اتّخذتها حكومة دولة قطر لدعم الأعمال التجارية والقطاع الخاص، إلى جانب دور مبادرات التنمية المستدامة في إنعاش الاقتصاد الوطني.   وشهدت الندوة الإلكترونية مشاركة متحدثين وخبراء بارزين في الدولة وهم الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، والسيد/ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بمركز قطر للمال، والسيد/ راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.   وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال ندوة "التنمية المستدامة في قطر: "وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في أبريل 2020، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة -3٪ في عام 2020 نظراً للوباء المستجد، وهو أسوأ بكثير من الانكماش الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية عامي 2008/2009. ووفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو 2020، فمن المتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 7.6٪ هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 2.8٪ في عام 2021، وذلك في حال حدوث موجة ثانية من كوفيد-19 تؤدي إلى عودة إغلاق اقتصاديات العالم مرة أخرى. وبحسب توقعات البنك الدولي، سينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2٪ هذا العام. كما من المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة تتراوح بين 13 إلى 32٪ في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وذلك وفقًا لتوقعات منظمة التجارة العالمية في أبريل 2020. وتتوقع المنظمة حدوث انتعاش في التجارة العالمية عام 2021، ولكن ذلك يعتمد على مدة تفشي الوباء وفعالية السياسات المطبقة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في قطر في عام 2021 بنسبة 5٪ وهو أعلى معدل بين دول الخليج، وذلك وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في أبريل 2020. وقد أعلنت الحكومة القطرية عن حزم تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص للمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. وقد قامت دولة قطر في أبريل 2020 ببيع سندات سيادية بقيمة بلغت 10 مليارات دولار أمريكي في الأسواق العالمية، تتوزع إلى 3 شرائح الأولى لأجل خمس سنوات والثانية لأجل 10 سنوات والشريحة الثالثة لأجل 30 سنة. وتهدف المبادرات التي تتبناها الحكومة القطرية إلى ضمان تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القطري قي ظل جائحة كوفيد-19".   ومن جانبه، تحدث السيد/ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن دور بنك قطر للتنمية في التصدي للآثار المترتبة عن الجائحة قائلاً: "استطعنا بفضل استجابتنا السريعة للحصار أن نمتلك الخبرة اللازمة والاستعداد الكامل لمواجهة أي أزمة، وعليه فقد كانت استجابتنا فعّالة في مواجهة الجائحة. ومنذ بداية الأزمة، فقد أطلقنا العديد من المبادرات للتخفيف من وطأة فيروس كورونا المستجد على بيئة القطاع الخاص، حيث توجب علينا اتخاذ قرارات إستراتيجية دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستماع لاحتياجات رواد الأعمال، وإعطاء الأولوية لاستمرارية الأعمال".   وتابع: "يُركز بنك قطر للتنمية على الاستدامة في كل عملياته، لا سيما تلك التي تعتمد على التواصل مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ولا شك أن الاستدامة تُعدُ عاملاً رئيسياً في تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة والذي يُعدُ أحد أهداف رؤية قطر 2030. ويجب أن تُركز شركات القطاع الخاص على تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية حتى ترتكز على الاستدامة كأولى أولوياتها. وقد تمكّن بنك قطر للتنمية من وضع إستراتيجية لتطوير ودعم الإنتاج المحلي في الأسواق العالمية، حتى استطاع تأمين صفقات بقيمة مليار ريال قطري في الربع الأول من العام."   ومن جهته، سلط الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني الضوء على الإستراتيجية التي تبنتها دولة قطر في سبيل احتواء تداعيات وباء كوفيد-19، حيث قال: "إن الانتشار السريع لجائحة كوفيد-19 في مختلف دول العالم، ومع غياب وجود علاج أو لقاح حتى الآن، لم يُترك لحكومات العالم إلا القليل من الوقت للاستجابة. وتبذل دولة قطر قصارى جهودها الآن لتسطيح المنحنى، أما فيما يخص القطاع الاقتصادي فإن الدولة تعمل على ضمان التعافي بشكل سريع ومستدام في نفس الوقت. وقد قررت الحكومة أن تُنفذ إستراتيجية تعتمد على الاستدامة لرفع القيود التي فرضتها الجائحة تدريجياً مع الحفاظ على استمرارية فرض إجراءات السلامة المُتعلقة بالتجمعات والتباعد الاجتماعي والالتزام بالآليات الشخصية للحماية."   وأضاف مدير إدارة الصحة العامة: "إن الرفع التدريجي للقيود هو في حقيقة الأمر عملية تحتمل التجربة والخطأ. ونحن في قطر لا نخوض التجارب الفاشلة أولاً لنعرف ما الذي سوف يناسبنا، فنحن نتخذ الطريق الذي نظُنه الأنجح ألا وهو التعاون بين القطاعات المشتركة والقرارات المدروسة التي تُشكل مستقبل وطننا."   وكشف السيد/ راشد المنصوري عن الجهود المُستدامة التي تبنتها بورصة قطر لدعم الاقتصاد المحلي، حيث قال: "في بورصة قطر نحن نؤمن أننا يجب أن نلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة كعامل مهم من خلال ابتكار ومساندة  المبادرات التي ترتكز على القضايا البيئية والمجتمعية والحوكمة. إن الشركات المُدرجة بالبورصة تُغطي قطاع عريض من الاقتصاد القطري وتُمثل حوالي ثُلثي الناتج الاقتصادي، ولذلك فإنها تُساهم بشكل كبير في تشكيل أجندة الاستدامة والتأثير على قطاعات اقتصادية أخرى."   وفي معرض حديثها، أكدت الشيخة العنود على أهمية الندوة الإلكترونية التي نظمها بنك الدوحة، حيث قالت: "يسرني الانضمام لهذه المناقشة حول التنمية المستدامة في قطر التي جاءت في وقتها المناسب ومشاركة وجهات نظر الخبراء حول كيف أن هذه التطورات أثبتت مدى فاعليتها في نجاح مجتمع ريادة الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا. لطالما كانت التنمية المستدامة ركيزة أساسية في رؤية قطر الرامية إلى النهوض باقتصادها، حيث ساهمت في تعزيز مكانة دولتنا كمركز تجاري مزدهر وبرهنت قدرة اقتصادنا على الصمود أمام الأزمات وغيرها".   وأضافت: "إن البرنامج الذي تبنته الدولة لتنمية البنى التحتية يُعدُ عاملاً مهماً في نجاح قطر لتحقيق التنويع الاقتصادي. و تستمر الإصلاحات التشريعية والاقتصادية في تحفيز بيئة مُشجعة على الأعمال التجارية، كما استطاع مركز قطر للمال أن يحقق ما قيمته 75 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول تحت إدارته الحالية. وقد تمكّنا أيضاً من رقمنة عملياتنا الخاصة بتأسيس الشركات حتى نضمن أن كل العمليات الآلية يتم اعتمادها بسلاسة."   وقام الدكتور ر. سيتارامان بإدارة الندوة إلى جانب جلسات نقاشية مع المتحدثين تناولت محاور مهمة مثل كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الإجراءات الاقتصادية التي أقرّتها الدولة كي تتجنب الآثار الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.