بلغت قيمة احتياطيات المصارف العاملة في السعودية لدى مؤسسة النقد، بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري 168.5 مليار ريال، تمثل ما نسبته 10 في المائة من مجموع ودائع هذه المصارف بنهاية الفترة نفسها البالغ 1.63 تريليون ريال. وتقسم احتياطيات المصارف إلى عدة أنواع، وهي "ودائع نظامية" بلغت قيمتها نحو 98.4 مليار ريال بنهاية أيار (مايو)، تمثل نحو 6 في المائة من مجموع ودائع المصارف، تليها "ودائع جارية" بقيمة بلغت نحو 2.7 مليار ريال، أما النوع الثالث "ودائع أخرى" بقيمة 67.4 مليار ريال وتمثل نحو 4 في المائة من مجموع ودائع المصارف. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، فإن أعلى نسبة شهرية للاحتياطيات من مجموع الودائع منذ بداية العام، كانت خلال شباط (فبراير)، بنسبة 12 في المائة، يليه كانون الثاني (يناير) بـ 11 في المائة، ثم شهري آذار (مارس) وأيار (مايو) 10 في المائة، ونيسان (أبريل) 9 في المائة. وتعتمد المصارف بالدرجة الأولى على استثمار أموال غير المودعين، ما عزز أهميتها في الاقتصاد، وتأثيرها في عرض النقود الذي بدوره يؤثر في التضخم، ما دفع الحكومات أيضا إلى وضع قوانين تنظم العمل المصرفي لحماية أموال المودعين، من خلال البنك المركزي، الذي يستخدم عددا من الأدوات في هذه العملية أيضا. وأصبحت البنوك المركزية تلعب دور المراقب على المصارف من خلال السلطات التي منحها إياها القانون، حيث تعد رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في المصارف، من أهم أدوار البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد والحفاظ على حقوق المودعين. ويستخدم البنك المركزى عددا من الأدوات لتفعيل هذا الأمر، منها إصدار تعليمات للمصارف العاملة تجبرها على الاحتفاظ بنسبة من ودائعها لديه، وتتناسب هذه النسبة مع الحالة التي يمر بها اقتصاد البلد من تضخم أو كساد، فإذا كان البنك المركزي ينوي سحب سيولة من الاقتصاد وتخفيف الائتمان يقوم برفع نسبة الاحتفاظ، والعكس. وبما أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي بمثابة البنك المركزي للمملكة، فقد اشترطت على المصارف ألا تقل احتياطياتها المطلوبة عن 7 في المائة بالنسبة للودائع تحت الطلب، و4 في المائة بالنسبة للودائع الزمنية والادخارية. ولا تفصح "مؤسسة النقد" عن تفصيلات احتياطيات المصارف لدى المؤسسة بشكل تفصيلي، لكنها تكتفي فقط بنشر قيمة الاحتياطيات "الودائع النظامية" و"الودائع الجارية" و"الودائع الأخرى". وتبلغ قيمة الودائع المصرفية بنهاية أيار (مايو) نحو 1.646 تريليون ريال، فيما تمثل الودائع "تحت الطلب" 66 في المائة من مجموع الودائع، والودائع "الزمنية والادخارية" 23 في المائة، والودائع "الأخرى شبه النقدية" 11 في المائة. *وحدة التقارير الاقتصادية