أكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا في شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمملكة البحرين، كما يأتي العمل بهذا القرار التزامًا بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفر بيئة عمل آمنة وصحية.وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى اعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة لتكون مفهومة من قبل مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، حيث تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال، وضمان أداء عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم المساس بالإنتاجية المطلوبة من العمال، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية نظرًا للظروف الاستثنائية الحالية، تستهدف مختلف فئات العمال لتعزيز ثقافة السلامة الصحة في مواقع العمل خاصة خلال فترة الصيف.وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، ان مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تأمين بيئة العمل الآمنة والسلمية، وذلك حرصًا على سلامة العمال في مختلف المواقع الانتاجية، مشيراً إلى أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الفعالة الذي ساهم في الحد من مخاطر العمل أوقات فصل الصيف، وجعل سلامة العمال أولوية قصوى بالنسبة لأصحاب العمل لما لها من بعد انساني وما شكله من حافز على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل، الأمر الذي انعكس ايجابًا على انتاجية المنشآت وعدم تأثير سير عمل وتنفيذ المشاريع.ولفت حميدان إلى أهمية استعداد كافة المنشآت لتطبيق هذا القرار من أجل تحقيق الأهداف الانسانية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدًا في هذ السياق ان توعية العمال بأمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس في هذه الفترة، إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الجرارة والرطوبة يعد ضمانًا لتلافي الإصابة بهذه الأمراض ويقي من الاصابات المحتملة خاصة في المواقع الانشائية التي تتزايد فيها نسبة الحوادث المهنية، مؤكداً في هذا السياق ان الالتزام بقرار حظر العمل يقي المنشآت من التكلفة الاقتصادية لإصابات العمل.