قال النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «الحكومة ستغير معايير استحقاق علاوة الغلاء ومعايير علاوة المتقاعدين بدءاً من مارس/ آذار 2016 المقبل، ليصبح الحد الأعلى لاستحقاق هاتين العلاوتين هو 700 دينار فقط». وأوضح قراطة أن «الاعتمادات التي تم إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016، وكنت ضمن النواب الذين رفضوها في الجلسة الاستثنائية الأخيرة لمجلس النواب، توضح انخفاض الأرقام التي تم تخصيصها لعدة علاوات وعلى رأسها علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، والتي رصد لها 105 ملايين دينار في العام 2015، بينما انخفض اعتمادها إلى 73.5 مليون دينار في العام 2016. وأردف «كذلك الحال بالنسبة إلى علاوة الغلاء التي رصد لها 115 مليوناً في العام 2015، لكن الرقم انخفض إلى 80 مليون دينار في العام 2016. وأكمل «أمّا فيما يتعلق بعلاوة الإيجار (السكن)، فقد تم خفضها بدورها من 44 مليون دينار في العام 2015 إلى 30.800 مليوناً في العام 2016». وتابع «أمّا بالنسبة إلى إعانة ودعم المواد الغذائية، فقد تم رصد 57 مليوناً لها في العام الجاري، إلا أنه تم خفضها إلى 43.290 مليون دينار في العام 2016». وعن دور اللجنة المشتركة بين الحكومة والنواب التي أنيط بها دراسة موضوع الدعم، قال قراطة: «اعتقد أن القرارات الحكومية متخذة، ويراد لهذه اللجنة أن تقوم بدور ما لتمرير هذه القرارات حتى لا تبدو الحكومة وكأنها اتخذت هذه القرارات منفردة».قراطة: لا علاوة غلاء ولا متقاعدين لمن تفوق رواتبهم 700 دينار القضيبية - حسن المدحوب قال النائب أحمد قراطة لـ«الوسط» إن «الحكومة ستغير معايير استحقاق علاوة الغلاء ومعايير علاوة المتقاعدين بدءا من مارس/ آذار 2016 المقبل، ليصبح الحد الأعلى لاستحقاق هاتين العلاوتين هو 700 دينار فقط». وأوضح قراطة أن «الاعتمادات التي تم إقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و 2016 وكنت ضمن النواب الذين رفضوها في الجلسة الاستثنائية الأخيرة لمجلس النواب، توضح انخفاض الأرقام التي تم تخصيصها لعدة علاوات وعلى رأسها علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، والتي رصد لها 105 ملايين دينار في العام 2015، بينما انخفض اعتمادها إلى 73.5 مليون دينار في العام 2016. وأردف «كذلك الحال بالنسبة إلى علاوة الغلاء التي رصد لها 115 مليونا في العام 2015، ولكن الرقم انخفض إلى 80 مليون دينار في العام 2016. وأكمل «أما فيما يتعلق بعلاوة الإيجار (السكن)، فقد تم خفضها بدورها من 44 مليون دينار في العام 2015 إلى 30.800 مليونا في العام 2016». وتابع «أما بالنسبة إلى إعانة ودعم المواد الغذائية، فقد تم رصد 57 مليونا لها في العام الجاري، إلا أنه تم خفضها إلى 43.290 مليون دينار في العام 2016». وعن دور اللجنة المشتركة بين الحكومة والنواب التي أنيط بها دراسة موضوع الدعم، قال قراطة: «اعتقد أن القرارات الحكومية متخذة، ويراد لهذه اللجنة أن تقوم بدور ما لتمرير هذه القرارات حتى لا تبدو الحكومة وكأنها اتخذت هذه القرارات منفردة». وأفاد «الأسباب التي دفعتنا كنواب إلى رفض هذه الموازنة واضحة وكبيرة، هناك جهات تجني إيرادات ولكنها لا تدخل أيا منها على الموازنة، بل على العكس من ذلك يتم تخصيص مصروفات لها كغرفة المنازعات التي رصد لها 1.355 مليون دينار، في حين أن لها إيرادات لكنها لا تدخل الموازنة العامة للدولة، وبورصة البحرين التي رصد لها 500 ألف دينار، بدون إيرادات ترفد الموازنة». وواصل «هذا بالإضافة إلى أن عدم قيام وزارة المالية ببيان أسباب انخفاض الإعانات المقدمة إلى البحرين من 37 مليون دينار إلى 28 مليونا، في الوقت الذي نرى فيها دعما خليجيا كبيرا إلى البحرين في ظل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا على المنطقة». وأردف قراطة «كما أننا نستغرب أيضا تخصيص فرع في المصروفات إلى الإعانات التي تقدمها البحرين إلى الخارج، والتي قدرت في كل عام في الموازنة بـ 2.790 مليون دينار، أي قرابة 5.5 ملايين دينار لكلا العامين». وأوضح «صندوق الاجيال القادمة الذي يبلغ مجموع إيراداته 372 ألف دينار، يدار من قبل موظفين اثنين غير متفرغين في وزارة المالية، ثم يقال لنا أن هناك حرصا على حفظ وصيانة وتنمية المال العام». وختم قراطة «هناك عشرات الأسباب التي دفعتني لرفض هذه الموازنة، التي أرى أنها ستنتقص من مكتسبات المواطنين وخاصة خلال العام 2016، وهو أمر لا نرضاه للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ونعتقد أن تمرير هذه الموازنة بهذه الطريقة لم يكن قرارا صحيحا». يشار إلى أن 21 نائباً مرَّروا في جلستهم الاستثنائية الخميس (2 يوليو/ تموز 2015) مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016، فيما صوّت 13 نائباً برفضها، وامتنع نائبان عن التصويت هما جمال داوود ورؤى الحايكي. كما تراجع النواب عن موقفٍ سابق لهم برفض رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، ومرروا في الجلسة ذاتها المرسوم المتعلق بذلك، وذلك بعد إقرارهم موازنة الدولة للعامين 2015 و2016، وذلك لتمويل عجز الموازنة المتوقع والبالغ 3 مليارات و 9 ملايين دينار.