أبلغ مسئول «رويترز» أمس (الاثنين) أن الحكومة العراقية تخطط لإصدار سندات محلية قيمتها خمسة مليارات دولار بدءاً من الربع الأخير من العام الجاري في إطار مساعيها لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وقال مضر صالح قاسم المسئول الكبير السابق بالبنك المركزي الذي يعمل مستشاراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن السياسة المالية إن السندات متوسطة الأجل التي ستتراوح آجالها بين 12 و18 شهراً ستساعد في تمويل عجز الميزانية وستكون مفتوحة للبنوك المحلية والمؤسسات الأخرى والمستثمرين الأفراد. وعبر سنوات من الصراع والقلاقل اعتاد العراقيون إدّخار مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في منازلهم. وسيهدف إصدار السندات إلى الاستفادة من تلك المدخرات. وقال قاسم إن الإصدار يتيح فرصة فريدة أمام المستثمرين الذين يملكون السيولة ومكتنزي النقد بالأساس متوقعاً أن يكون الطلب الاستثماري جيداً. وستصدر السندات بالدولار الأميركي على مراحل بناء على طلب المستثمرين. وسيختار المستثمرون بين تسلم أصل القيمة عند الاستحقاق بالدولار أو بالدينار لكن بسعر أفضل من سعر السوق.