دبي: حمدي سعد تواصل الرسائل البريدية الاحتيالية الارتفاع لحظياً، مستهدفة المزيد من الضحايا؛ عبر استغلال أسماء جهات حكومية رسمية أو حتى جهات دولية أو عبر انتحال أسماء شخصيات شهيرة أو طلب إعطاء الاسم الكامل ورقم الحساب؛ لتحويل مبلغ مالي ضخم تم ربحه من مسابقة لم تشارك فيها أو لتحويل مبلغ مالي من مستثمر مات فجأة، ويود المرسل تزويده بمعلوماتك المصرفية؛ لتحويل الثروة من بلده إلى حسابك الشخصي!. ويسعى قراصنة المعلومات لاستغلال أسماء الجهات الحكومية والخاصة؛ عبر انتحال صفتها وموقعها الإلكتروني أو أسماء الشخصيات العامة أو الأحداث التي تشغل أكبر عدد من سكان العالم، والتي من أبرزها حالياً الرسائل التي تصل إلى المستخدمين تطالبهم بالدخول؛ للتعرف إلى مصل علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أو المشاركة في استبيان حول المرض أو إرسال رسائل؛ لرفع معنويات المعالجين أو رسائل للتبرع المالي؛ للمساهمة في إنقاذ المرضى. واستغل قراصنة المعلومات أسماء من جهات عالمية مثل: الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو منظمة الصحة العالمية أو أسماء مشاهير إماراتيين من بينهم: محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار أو عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق أو احتيال اسم البنك أو إحدى جمعيات النفع العام إما للتواصل أو التبرع لجهة ما. ويقع العديد من الأشخاص ضحية إما عبر سرقة حسابه المصرفي أو قرصنة معلومات الجهة التي يعمل بها أو بياناته الشخصية، مدفوعاً بالرغبة في التواصل مع الجهة الحكومية أو الدولية أو بشخصية مشهورة أو بالطمع في الفوز بمبلغ مالي ضخم جداً سيصله على حسابه البنكي من دون أي عناء يذكر. ولطالما حذرت الجهات الحكومية والخاصة من استغلال اسمها عبر الرسائل الاحتيالية عبر الإيميل الشخصي أو الهاتف المتحرك، لكن تبقى فئة مدفوعة بالفضول للرد أو الرغبة في التواصل بعدها يدرك أنه كان فريسة سهلة لهؤلاء القراصنة الذين باتوا يبتكرون من الوسائل والحيل مالا يخطر على بال أحد للإيقاع بالفريسة. وحذرت مراراً الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والأجهزة الشرطية والحكومية وحتى المشاهير من العواقب الوخيمة؛ جرّاء الانقياد وراء الرسائل المجهولة المصدر والرد على مرسليها لأي دافع كان، مشيرة إلى أن هذه الرسائل لن تتوانى في ابتكار واختراع أساليب جديدة؛ للوصول إلى الحسابات المصرفية أو قرصنة المعلومات. وتحذر الهيئات المعنية في الدولة من سوء التصرف تجاه الرسائل الاحتيالية، لاسيما من الموظفين الحكوميين والشركات والجهات الخاصة المهمة أو الأفراد، باعتبارهم الحلقة الأضعف تجاه التعامل مع هجمات الرسائل الاحتيالية، والتي تستدعي اليقظة التامة لحماية معلومات الجهات والشركات والأفراد على حد سواء. من جانبها لا تتوانى شركات برمجيات حماية المعلومات من إصدار التقارير الدورية حول ارتفاع وتيرة الرسائل الاحتيالية، المدفوعة بأغراض كسب المال أو التخريب أو طلب الفدية نظير إعادة المعلومات مرة أخرى للشركات أو الأفراد.