قال الرئيس ألبرتو فرنانديز إن مفاوضات الأرجنتين مع الدائنين بشأن خطة إعادة هيكلة الديون البالغة 66 مليار دولار تحرز تقدماً، إذ تم تمديد الموعد النهائي مجدداً لإبرام اتفاق.وقال فرنانديز لراديو ناسيونال إن «المفاوضات تتقدم على نحو متقطع. في عام 2005، عندما أعدنا التفاوض بشأن الديون، استغرق الأمر سنة. الآن مر شهران أو ثلاثة أشهر ونُطالب بتحقيق نتيجة، ما هو مطلوب هو تخفيف القلق والاستمرار»، وقد مددت الأرجنتين الموعد النهائي للمرة الرابعة.وقالت الحكومة في بيان إن الموعد النهائي الجديد حُدد ليوم 24 تموز/ يوليو «لمواصلة المناقشات والسماح للمستثمرين بالمساهمة في إعادة هيكلة ناجحة».انعكست هذه الأخبار بزيادة بنسبة 8% في بورصة بوينس آيرس. وجاءت خلال أسبوع بدا فيه أن محادثات إعادة التفاوض قد انهارت بعد أن كشفت مجموعة من الدائنين تمثل 13 صندوقاً دولياً ليلة الثلاثاء أنها لن تقبل عرض الأرجنتين الأخير وكانت تفكر في إحالة الدولة الأمريكية الجنوبية إلى المحكمة في نيويورك.وردت الأرجنتين التي تعاني الأزمات بأن اقترحت عرضاً بديلاً لحَمَلة السندات بموجب القانون الأجنبي، لكن ما زال يتوجب إيجاد أرضية مشتركة بشأن أسعار الفائدة وفترة السماح.وأضاف فرنانديز «نحن واثقون بأننا سنتوصل إلى اتفاق. لكن كوفيد-19 عقد الأمور تماماً. العديد من الدائنين ينتظرون انتهاء الجائحة للتفاوض في ظروف أفضل».زادت الجائحة معاناة اقتصاد الأرجنتين الذي يعاني بالفعل من عامين من الركود ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 6,5% هذا العام.وقد مر شهر تقريباً منذ أن تخلفت الأرجنتين عن السداد للمرة التاسعة بعد فشلها في دفع 500 مليون دولار من الفوائد على ديون سنداتها، علماً بأنها من أبرز دول العالم في صادرات الأغذية.حصلت الأرجنتين التي تخوض مفاوضات صعبة على دعم من صندوق النقد الدولي في محاولتها للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين، لكن فرنانديز يصر على أن أي صفقة جديدة يجب أن تكون مستدامة.طلبت الحكومة في عرضها الأصلي إلى الدائنين في نيسان/ إبريل من حاملي السندات فترة سماح مدتها ثلاث سنوات على سداد الديون، وتخفيضاً بنسبة 62% للفائدة التي تصل إلى 37,9 مليار دولار، و 5,4% على رأس المال، أو 3,6 مليار دولار.رفض الدائنون ذلك ورفعت الحكومة شروطها لكنها تصر على أنها لن تقدم للدائنين أكثر من 50 سنتاً للدولار، في حين تقول اللجنة المفاوضة إنها لن تقبل أقل من 55 سنتاً.وتمثل السندات التي تحاول الأرجنتين صرفها ما يقرب من خُمس ديون البلاد البالغة 324 مليار دولار وتمثل حوالي 90% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويعيش حوالي 35% من سكانها البالغ عددهم 44 مليون نسمة في الفقر.