استعرضت أعلى هيئة تشريعية صينية مشروع قانون حول حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. وقدم مشروع القانون للمداولة في الاجتماع الـ19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني والتي عقدت من يوم الخميس إلى اليوم (السبت). وبتكليف من مجلس إدارة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، شرح مسؤول بلجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مشروع القانون في اجتماع يوم الخميس. ويتكون المشروع من 66 مادة في 6 فصول، هى المبادئ العامة، وواجبات ومؤسسات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في حماية الأمن الوطني، والجرائم والعقوبات، والصلاحيات في قضايا الأمن الوطني، وتطبيق القانون والإجراءات، ومؤسسات حكومة الشعب المركزية في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، والأحكام التكميلية. ويحدد مشروع القانون المسؤولية الجوهرية لحكومة الشعب المركزية والمسؤولية الدستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني. وفيما يخص حماية الأمن الوطني، يجب على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دعم مبدأ حكم القانون، والذي وفقا له يجب على منطقة هونغ كونغ احترام وحماية حقوق الإنسان وأن يظل أى أحد بريئا حتى تثبت إدانته من قبل الأجهزة القضائية، بحسب مشروع القانون. ويطالب المشروع المنطقة بإقامة لجنة لحماية الأمن الوطني ستكون موضع مراقبة من قبل حكومة الشعب المركزية تخضع لمساءلتها. ويجب على لجنة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي وأن تنشئ منصب مستشار الأمن الوطني الذي تعينه أيضا حكومة الشعب المركزية، بحسب مشروع القانون. ويضع مشروع القانون أحكاما تتعلق بتحديد أربع فئات من الجرائم التي تهدد الأمن الوطني وعقوباتها ، ومن بينها الانفصال وتقويض سلطة الدولة والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع القوى الأجنبية او الخارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وأوضح مشروع القانون أنه باستثناء ظروف خاصة، ستمارس منطقة هونغ كونغ الولاية القضائية على القضايا الإجرامية المنصوص عليها في القانون.