أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، خلال ورشة افتراضية، نظمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تحت عنوان: «استخدام التكنولوجيا واستدامة الأعمال أثناء وبعد فترة الوباء (كوفيد -19)»، أن تمكين رواد الأعمال، من حيث توفير الموارد والمهارات المطلوبة، للتعامل مع الأزمة الراهنة، أولوية لدى حكومة الإمارات، لما يمثله قطاع ريادة الأعمال من عصب حيوي للاقتصاد الوطني، وأن الدولة تعمل وفق خطط طموحة، تركز على تعزيز مهارات المستقبل للمهن والوظائف، والتحول الرقمي. وقال آل صالح: «إن الظروف التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، تؤكد حقيقة ملموسة للجميع، وهي أن التحول نحو إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتبني الحلول الذكية في مختلف مراحل الإنتاج، بات يُشكل ضرورة لضمان استمرارية الأنشطة التجارية، وتعزيز قدرة الأعمال على مواصلة النمو، فضلاً عن إعطائها المرونة الكافية لإدارة الأزمات والطوارئ». وتابع آل صالح،: إن «جائحة كوفيد-19»، أوجدت العديد من التحديات أمام أعمال الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك حاجة ملحة لمزيد من الفهم حول إمكانية التحول الرقمي للأعمال، وتوظيف التكنولوجيا الجديدة والأدوات الافتراضية لضمان استدامة الإنتاجية، إذ ثبت للجميع أن امتلاك التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، أحدث فرقاً كبيراً في قدرة الحكومات والشركات على التعامل مع التحديات الناشئة عن هذه الأزمة. وأضاف آل صالح، أن الدولة أقرت عدداً مهماً من الإجراءات والتدابير لتخفيف أثر تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا تزال الدولة تدرس جملة من الإجراءات والتدابير الإضافية، بالتنسيق مع القطاع الخاص ورواد الأعمال لمزيد من التيسير، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، فضلاً عن مبادرات أخرى تجري دراستها.