بغداد – يتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى هجوم شامل تشنه وسائل الإعلام التي تديرها إيران في بغداد، وهي عبارة عن سلسلة من المحطات الفضائية، على غرار قنوات العهد والنجباء والاتجاه والأنوار والغدير، والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي يديرها أحيانا مدونون لبنانيون يتبعون ميليشيا حزب الله. وتوضع تحركات الكاظمي وفريقه تحت مجهر التشريح من قبل القطاع الإعلامي العريض، الذي يستهدف الجمهور الشيعي، للتفطن لأي خطأ أو تناقض وتسليط الضوء عليه. وتقول مصادر حكومية إن الحملة الإعلامية الإيرانية مستمرة ضد الكاظمي، لحين تخليه عن خطة القضاء على الدولة العميقة في العراق. وتزامن انطلاق الحملة الإعلامية المضادة للكاظمي مع بدء الحوار الاستراتيجي لترسيم شكل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في الحادي عشر من الشهر الجاري، لكنها اشتعلت بشكل مضاعف، عندما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإيقاف تعيين الدرجات الخاصة في الحكومة العراقية، فيما أمر بتزويده بجرد شامل لجميع المواقع المهمة في الجهاز التنفيذي العراقي وأسماء شاغليها. وسيمكن هذا الجرد، الكاظمي، من التعرف بشكل تفصيلي على جميع ممثلي الأحزاب الخاضعة لإيران في الجهاز التنفيذي العراقي. ولم يجرؤ رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على فتح ملف الدولة العميقة التي أنشأها سلفه نوري المالكي وملأها بالموالين طيلة مدة حكمه التي استمرت ثمانية أعوام. ولكن الدولة العميقة تضخمت كثيرا في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، الذي سمح للحرس الثوري الإيراني بالتحكم في ترشيح الشخصيات لشغل المناصب الحكومية الحساسة. ويعتقد مراقبون أن الإعلام العراقي التابع لإيران يهاجم الكاظمي بشراسة منذ أيام، لإشغاله عن المضي في مشروع تصفية الدولة العميقة. تحركات تحت المجهر تحركات تحت المجهر وتتكون مفردات الحملة الإيرانية من اتهامات لأعضاء في فريق الكاظمي بالعمالة للسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، وادعاءات بأن حكومته تلاحق صحافيين ينتقدونه، فيما هم أعضاء في جيوش إلكترونية تحركها طهران، فضلا عن تسليط الضوء على ما يوصف بأنه تناقضات في أداء الجهاز التنفيذي. ولا يمكن توقع مضي مشروع تصفية الدولة الإيرانية العميقة داخل جسد الدولة العراقية قدما، من دون مطبات كبيرة، قد يؤدي بعضها إلى زعزعة أركان الحكومة. وتقول مصادر مطلعة إن الحرس الثوري الإيراني يشرف بشكل مباشر، حاليا، على نحو 80 وسيلة إعلام عراقية، بين محطة تلفزيونية وموقع إلكتروني أو صحيفة، مشيرة إلى أن الحرس الثوري شكل اتحادا وهميا، يدعى اتحاد القنوات والإذاعات الإسلامية، لقيادة الإعلام العراقي. ويقول صحافيون عراقيون اضطروا للعمل في المؤسسات الخاضعة لهذا الاتحاد، إنهم مسجلون على أنهم مقاتلون في الحشد الشعبي ويتقاضون رواتب شهرية ثابتة من هذه المؤسسة الرسمية، لكنهم في الحقيقة متفرغون للعمل الإعلامي ضمن أدوات الحرس الثوري الإيراني في العراق. ونجح الاتحاد التابع للحرس الثوري في اختراق الإعلام الرسمي في بغداد، إذ تكشف لائحة المحطات الفضائية التابعة له عن وجود القناة الإخبارية التابعة لشبكة الإعلام العراقي، ضمن قائمة المحطات الموالية. ويعين رئيس الشبكة من قبل رئيس الوزراء، فيما يراقب مجلس من الأمناء يعينه البرلمان الأداء التنفيذي لتقويمه وتصحيحه، ما يعني أن الشبكة مؤسسة رسمية وفقا للقوانين النافذة. ويقول مراقبون إن دخول محطة الأخبار السياسية الرسمية في العراق تحت جناح الحرس الثوري، يعني هيمنة إيرانية على توجهات الإعلام وحتى الموقف الرسمي.