قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذلك أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.وأضاف عبد الستار ، في تصريحات له اليوم ، أن الرئيس شدد خلال الاجتماع علي بلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة ، وتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية ، فيما يخص الإرتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التى تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم، إلا أنّ وزارة الزراعة لم تنفذ تكليفات الرئيس، الخاصة بالجمعيات الزراعية حتي الآن، موضحا أن هناك ما يقرب من 6334 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية،في مصر.ولفت إلي أن معظم تلك الجمعيات،تعرضت لمشكلات الإندثار منذ نحو 30 عاما، أفقدتها قدراتها على دعم الفلاح، حيث أنّ مشاكل الجمعيات الزراعية بدأت بعد صدور القانون رقم (117 لسنة 1976)، الخاص بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القرى، وكذلك القرار الجمهوري رقم (824 لسنة 1976) بحل الاتحاد التعاوني المركزي، والقرار الجمهوري رقم (825 لسنة 1976) بإلغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعي باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، وأيضا قانون التعاون الزراعي رقم (122 لسنة 1980) والمعدل بالقانون رقم (122 لسنة 1981).وأضاف أن تدهور حال الجمعيات، ظهر جليا منذ إعلان الحكومة عن منظومة الكارت الذكي قبل سنوات وخصوصا حينما قررت تطبيقها حاليا في 6 محافظات، حيث كانت تستهدف ضبط منظومة الحيازات الزراعية، وضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، إلا أن تطبيق المنظومة حتى الآن أثبت أن الجمعيات الزراعية غير مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة في الوقت الراهن، لأنها تعمل بالنظام اليدوي القديم،ويجب ميكنتها في أقرب وقت ممكن.وأشار الى أن الآلاف من الفلاحين  اشتكوا من أولى مراحل المنظومة وهي عملية استخراج الكارت الذكي، وبالتالي لا يحصل على مستحقاته من الأسمدة ومستلزمات الزراعة، ما يفتح المجال لاستغلال السوق السوداء ، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة وتحديث الجمعيات الزراعية، طبقا لما طالب به الرئيس السيسي منذ أشهر ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، وتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشكلاتهم.