اعتبر السودان تمسك إثيوبيا ببدء ملء «سد النهضة» قبل الوصول إلى اتفاق، يضر بمصالحه ويؤثر على أحد سدوده، وجدد رفضه القاطع لأي تحرك أحادي قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضم مصر. وجددت إثيوبيا الجمعة، غداة فشل المفاوضات الثلاثية في الوصول إلى اتفاقية قانونية، ورفع الأمر لرؤساء الدول، تمسكها بالشروع في الملء الأول لبحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل، واعتبرت الأمر قضية سيادية تتفق مع القوانين الدولية. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو، أن بلاده ستمضي في ملء خزان سد النهضة «حتى دون اتفاق». وقال في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»: «إذا تعين علينا انتظار مباركة الآخرين، فقد يظل السد عاطلاً لسنوات وهذا لن نسمح بحدوثه». وقالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في بيان صحفي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن حكومتها ترفض بشكل قاطع أي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، والبدء في عملية ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بسلامة وتشغيل «سد الروصيرص» السوداني. وشددت المسؤولة السودانية على أهمية «التزام الأطراف كافة بالتفاوض بحسن نية، ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث». وأكدت عبد الله استمرار السودان في بذل الجهود كافة، في إطار مبادرته المطروحة حالياً، والهادفة لاستمرار التفاوض والحوار، باعتباره أفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث في سبيل الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن، وقالت: «السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية ملتزماً في ذلك بمبادئ القانون الدولي، وبتغليب لغتي التعاون والحوار». وأكدت عبد الله تحقيق جولات التفاوض التي جرت لتقدم ملموس في القضايا الفنية، ما يؤكد أفضلية التفاوض كوسيلة للوصول إلى اتفاق، وأضافت: «الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، ما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث، بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن». وأشارت الوزيرة السودانية إلى مشاركة مراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، في المفاوضات الأخيرة، وطالبت بدور «أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر، ودفع جهود التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة» يقوّم هؤلاء الوسطاء. ونقلت تقارير صحافية عن رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة قاديون آسفا، تمسك أديس أبابا ببدء الملء الأول في يوليو (تموز) المقبل، كما حددت في وقت سابق. ورأى أن قرار بلاده بملء السد في الموعد الذي حددته، حق سيادي يتسق مع القانون الدولي، الذي يتيح لإثيوبيا الاستفادة من مواردها في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وتوفير الكهرباء للمواطنين، وأضاف: «لن نأخذ إذناً من أحد لملء السد». وأوضح أن عملية الملء ستسير وفقاً للخطة الوطنية التي وضعت من قبل دون تغيير، وأن حكومته أبلغت الأطراف رسمياً في المفاوضات، وأن بلاده لن تستجيب لما سماه «لغة التهديد والضغوط»، بيد أنه عاد ليقول: «في حال تعذر الاتفاق، فإن مسألة ملء السد قرار وطني لا رجعة عنه». وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد أشار الأربعاء، إلى خلافات في الجوانب القانونية تتعلق بتوقيع اتفاقية إلزامية الاتفاقية وطرق تعديلها، بيد أنه عاد وأكد ما سماه التقدم الكبير المحرز في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون. ونقلت «الشرق الأوسط» الخميس، عن المسؤول السوداني اتفاق الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية مواصلة المداولات بحضور المراقبين، وأن التفاوض رفع لمستوى رؤساء الوزراء.