قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن المصرف المركزي يدرس حاليا تمديد فترة تأجيل أقساط القروض المستحقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستة أشهر أو أكثر. وأشار إلى أن «المركزي» حدّد معايير لتأجيل القروض، ووضع عقوبات وغرامات على البنوك التي يثبت رفضها تأجيل أقساط القروض، وفقا لجريدة الإمارات اليوم. وأوضح أن «المركزي» حدد معايير لتأجيل القروض، ووضع عقوبات وغرامات على البنوك التي يثبت رفضها تأجيل أقساط القروض، في وقت شكلت فيه بنوك عدة لجاناً لتسريع عمليات التأجيل. دعا عبدالله الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، إلى إقامة صندوق لتمويل المشروعات الوطنية الصغيرة تسهم فيه البنوك، وإنشاء جهاز حكومي لمتابعة تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة برواد الأعمال، لا سيما تخصيص نسبة 10% من المشتريات لرواد الأعمال المواطنين، والتأكد من تطبيقها، لافتاً إلى أن رواد أعمال مواطنين يعانون عدم الفوز بمناقصات دون معرفة السبب.