قال محمد علوي خبير عقارى، إن السوق العقارية تشهد عددًا من التغيرات الناتجة عن أزمة كورونا، وتتطلب إجراءات لدعم هذا القطاع الذي يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالى.وأوضح لـــ"صدى البلد"، أن من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع زيادة حجم التمويل العقاري من إجمالى التعاملات على العقارات فى مصر، وذلك لأهميته فى دعم نشاط السوق فى الفترة الراهنة، لدورها المزدوج بدعم المطور للحصول على سيولة، وتمكين العميل من شراء وحدة تتناسب مع قدرته الشرائية التي تراجعت من أزمة كورونا الحالية.اقرأ أيضا:خبراء يوصون بزيادة الاعتماد على التسويق الالكترونى للقطاع العقارى وتنفيذ المشروعات فى إطار المدن الذكيةوأشار، إلى ضرورة تعاون المطورين العقاريين في وضع رؤية عامة للسوق العقاري خلال الفترة الحالية بما يحافظ على نظام عمل موحد للسوق والاتفاق على آلية تمكن من دعم الشركات الكبرى والحفاظ على الشركات المتوسطة والصغيرة .وأوضح أن تقديم فترات سداد طويلة للعملاء يزيد من الضغط على السيولة المالية لدى المطورين، ولا يتناسب مع الملاءة المالية للشركات المتوسطة والصغيرة ، ويقلل من مبيعاتها للعميل الذي يتجه للشركات الكبرى للحصول على أنظمة سداد أكثر مرونة، مشيرا إلى أن الشركات المتوسطة تمثل شريحة كبيرة من السوق العقارية.وأضاف أن العقار ملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، ولكنه أصبح محاصر بأشكال استثمارية أخرى منها شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع والتي تحقق عائدًا ثابتًا ومرتفعًا للعميل خلال عام، وكذلك مع هدوء المبيعات بقطاع الريسيل الذى يجعل إعادة بيع الوحدة صعب خلال الفترة الحالية التي تشهد ترقب العملاء.ولفت إلى أن هناك فرصًا لشريحة من العملاء المستثمرين في العقار ولكنهم يظلوا نسبة محدودة من إجمالي حجم السوق والذي يعتمد على الطلب الحقيقي للعملاء الذين تأثرت قدراتهم الشرائية نتيجة أزمة كورونا الحالية وكذلك قد تكون تأثرت وظائفهم ودخولهم الثابتة من تلك الأزمة وهو ما يعني وجود مشكلة تتعلق بتراجع القدرة الشرائية يجب التفكير في حلها بأشكال تمويل جديدة بعيدا عن الشركات ويظل الخيار الأفضل هو التمويل العقارى.وقال، إن الفترة الحالية هي فترة تفكير للشركات العقارية والمسوقين العقاريين لوضع آليات للخروج من الأزمة الراهنة، وكذلك توقع توجهات السوق ووضع خطط بديلة بناء علي تطور الأزمة.وتوقع علوى، وجود تحرك نسبي في السوق العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من 2021 مع إنتاج علاج لفيروس كورونا وتوزيعه على العالم وبدء تعايش المواطنين في كافة الدول مع الفيروس، موضحا أن كافة السيناريوهات لابد وأن تكون مطروحة أمام المطور العقاري.وأكد أن المطور يجب أن يبدأ في التركيز على معدلات الإنشاء بالمشروع خلال الفترة الحالية، ولكن مع الحفاظ على عميل الشركة وزيادة ولائه لها وذلك عبر معرفة احتياجات العميل المتغيرة وموقفه المالي خلال الأزمة الحالية والمرونة الكافية في تعامل الشركة العقارية مع العميل خلال الأزمة الراهنة. ولفت إلى توجه السوق بشكل أكبر الفترة المقبلة للتسويق الإلكتروني للمشروعات، وذلك بما يقلل من التعامل المباشر، وبما يسهل أيضا تنفيذ الصفقة بين المطور والعميل بشكل إلكتروني سواء في السوق الأولي أو مبيعات الريسيل، موضحا أن التعامل الإلكتروني يجب أن يمتد ليشمل السداد للعميل خارج مصر بتحويلات بنكية بدلا من الحضور المباشر لتنفيذ الصفقة وسداد الأقساط المستحقة عليه.