قال محمد ثروت عضو غرفة شركات السياحة، والمتخصص في السوق العربي، إن قرار زيادة رسوم تأشيرات السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ٢٥ دولارا، كان لا يزال طور الدراسة قبل أن تتراجع الدولة المصرية عن تنفيذه، كما لم تتلق الشركات أية إخطارات رسمية بذلك.وأضاف ثروت في تصريحات خاصة، أن الرسوم التي كانت ستفرض لا تزيد عن ٨٠ ريالا سعوديا، وهو ليس بالمبلغ الكبير، لكن الوضع الذي ألم بالعالم أثر على الجميع بالسلب خاصة شركات السياحة، التي تتمنى للسائح العربي رحلة ميسرة دون أية أعباء جديدة حتى ولو كانت الانتظار في طابور لإنهاء الأوراق.وأكد أن قرار زيادة رسوم التأشيرات هو قرار سيادي يتعلق بسياسات الدولة، وليس لأحد أن يتدخل به، غير أن مصر تهتم كثيرا بالسائح العربي، وقد استقبلت العام الماضي ولأول مرة ما يزيد عن مليون سائح سعودي في وطنهم الثاني، متوقعا أن تكون السوق العربي على رأس الأسواق التي تعود لمصر فور فتح المجال الجوي أمام استقبال حركة السياحة الأجنبية. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن تحصيل رسوم تأشيرة دخول لأراضها، من زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.ولم يحدد القرار الرسمي قيمة الرسم المفروض على مواطني دول مجلس التعاون مقابل حصولهم على التأشيرة، لكن مصر فرضت منذ العام الماضي تحصيل 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولاراً لعدة سفرات.