عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحليلًا تفصيليًا للتأثيرات المختلفة لأزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، خاصةً القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتي من شأنها الوصول إلى التعافي واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذًا في الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائي العالمي وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الدولي، مضيفةً أن تلك الإجراءات والإصلاحات تمت بلورتها من خلال حوار مجتمعي بمشاركة العديد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وتناول الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة، وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نموًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقًا لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.