أصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بعد التوجيه الكريم بإنفاذها بعد 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، والذي يبدأ سريانه في 19 محرم المقبل. وعدّت الهيئة صدور النظام واللائحة خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعماً لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظاً لحقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، حيث تمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون جميع الملاك. وقُسمت مواد اللائحة على 6 فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة الأطراف كافة. كما مكّنت اللائحة من فرز "الوحدات العقارية" في المبنى أو المجمع العقاري تُبين في صك الملكية جميع المعلومات عن الوحدة ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام. ويُسهم النظام ولائحته في تمكين القطاع العقاري ورفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة التي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.