قالت شركة سدكو كابيتال مدير صندوق سدكو كابيتال ريت إنها تسلّمت طلبات إضافية من المستأجرين لعقارات صندوق "سدكو كابيتال ريت" المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا، حيث أوضح مدير الصندوق كيفية التعامل معها حتى الآن، مع تأكيد الشركة أنها تتعامل مع هذه الطلبات بما يحفظ مصالح مالكي الوحدات ومصالح المستأجرين المترابطة. وبينت أن مجمل نسبة الطلبات الإضافية المستلمة للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية حتى تاريخه ما يمثل تقريبا 2.7% من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه تم رفض طلبات ما يعادل نسبة 0.9% من مجمل الدخل، وبالتالي تقدر قيمة الطلبات المستلمة من المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما يعادل نسبة 1.8% من مجمل الدخل تقريباً، كما لم يتم تسلم أي طلبات فسخ عقود. وأضافت أنه بذلك تصبح نسبة إجمالي الطلبات المستلمة للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية حتى تاريخه ما يمثل تقريبا 17.2% من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق، حيث بلغ مجمل الطلبات المرفوضة ما يعادل نسبة 5.6%، وطلبات المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما نسبته 11.1%، وأن إجمالي الطلبات التي تم التعامل معها وفقاً لما تم إيضاحه في أبريل الماضي ما نسبته 0.5%. وأشارت إلى أنه فيما يخص الطلبات الإضافية المستلمة فقد قام مدير الصندوق بالإجراءات التالية تجاه تلك الطلبات: 1- تم إخطار المستأجرين المستثنين من الإجراءات الاحترازية برفض الطلبات المستلمة. 2- تم إخطار المستأجرين المتأثرين من الإجراءات الاحترازية، بأنه سيتم تقييم الأثر المترتب على تلك الإجراءات ومقدار الضرر الفعلي - إن وجد – ولكل حالة على حدة، وذلك بعد زوال الجائحة وحال صدور قرار من الجهات المعنية بتفعيل عودة مزاولة الأنشطة المعلقة بما يحفظ مصالح الطرفين التعاقدية، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة. 3- سوف يتبع مدير الصندوق ذات الإجراءات مع أي طلبات جديدة قد يستلمها مستقبلاً ووفق ذات الأسس المتبعة أعلاه. وأوضحت أن القيم المفصح عنها في هذا الإعلان لا تأخذ في عين الاعتبار أي طلبات أخرى قد يستلمها مدير الصندوق مستقبلاً أو تطورات أخرى غير منظورة. وذكرت أنه فيما يخص الأثر على توزيعات الصندوق النقدية، فإنها تعمل جاهدةً للحفاظ على استمرار التوزيعات النقدية بشكل مستقر وفق ما جاء في مذكرة شروط وأحكام الصندوق، وذلك بناءً على مدى تمكن مدير الصندوق من تحصيل كامل مبالغ الإيجارات المستحقة، مبينة أن تداعيات الإجراءات الاحترازية ما زالت مستمرة ولا يمكن حالياً تقييم الأثر المالي الفعلي على توزيعات الصندوق حتى تاريخ استحقاقها. وقالت الشركة إنها ستستمر بمتابعة المستجدات بهذا الشأن على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.