يسعى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحقيق استفادة مستدامة للموارد المائية من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية المتجددة وغير المتجددة للاستفادة منها بطريقة مستدامة، بما يشمل التخطيط لتنمية مصادرها والاستخدام الفعّال لها، وتعظيم الفائدة من استخدام المياه المعالجة والمُعاد تدويرها، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 الطموحة، وقد قامت الوزارة بتطوير إطار مرجعي موحَّد لقطاع المياه يتمثل في استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني لتحقيق رؤية القطاع المتمثلة في «قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ويُعد نظام المياه أحد برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وأحد أبرز الممكنات لتحقيق أهداف الاستراتيجية المتمثل في تحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع المياه. 5,3 ملايين مستفيد جديد من خدمات المياه لمواكبة النمو السكاني «التحلية» إنجازات قياسية وقد تمكنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من تحقيق إنجاز غير مسبوق برفع إنتاجها الكلي من المياه المحلاة من 3.5 ملايين م3 إلى 5.6 ملايين م3 يوميًّا باستخدام ذات أصول الإنتاج، والرفع من كفاءة إجراءات التشغيل والصيانة وكفاءة المعدات دون تكاليف إضافية ممَّا أدَّى إلى خفض تكلفة التشغيل المباشر في محطات المؤسسة، كما تقوم بنقل المياه المنتجة من منظومة نقل المياه التابعة لها بمجموع أطوال أنابيب يبلغ نحو 8000 كم. وأولت المؤسسة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أهمية خاصة في مواسم الحج والذروة برفع معدل ضخ المياه المحلاة لمكة المكرمة والمشاعر من 700,000 م3 يومياً إلى 1,030,000 م3 يومياً، وللمدينة المنورة من 450,000 م3 يومياً إلى 650,000 م3 يومياً. وعمدت إلى تحقيق وفر خلال العشر سنوات القادمة بتحسين الاستفادة من الأصول، والبدء في تنفيذ مشروعات استبدال خمس محطات حرارية، التي من المتوقع أن تحقق وفرًا في الوقود تصل قيمته إلى نحو 48 مليار ريال، وتشغيل المحطات الصغيرة الجديدة التي ستحقق وفرًا تصل قيمته إلى نحو 3 مليارات ريال، وتحقيق وفر في الميزانية تصل قيمته إلى نحو 13 مليار بسبب إيقاف استخدام وقود الديزل، وتحقيق وفر في المصروفات يصل إلى نحو 52 مليارا وذلك بتحويل استخدام زيت الوقود السائل إلى الغاز الجاف. وللمؤسسة عدة إنجازات في تقنيات التحلية، حيث قام معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالعديد من الدراسات البحثية لتطبيق تقنيات جديدة، وتطوير التقنيات الحالية، وتحسين الاستفادة من المنتجات الثانوية لإنتاج المياه، وتسجيل عدة براءات اختراع عالمية، إذ يُتوقع أن يصل الوفر والإيرادات المتحققة منها نحو 29 مليار خلال السنوات العشر المقبلة. تجدر الإشارة إلى حصول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على شهادتي موسوعة «غينيس» لعام 2019م بوصفها أكبر منشأة منتجة للمياه المحلاة في العالم بحجم إنتاج يبلغ 5.6 ملايين م3 يوميًّا، وأكبر محطة إنتاج للمياه المحلاة في العالم لمحطة تحلية الجبيل التي تنتج 1.4 مليون م3 يوميًّا. ودعمًا لتوجهات المحتوى المحلي لاقتصادنا الوطني بالاستفادة من قدرات مصانعنا الوطنية لتصنيع وتركيب عدادات المياه الذكية ومنظومة ربط إلكترونية وتفاعلية دون تدخل بشري، فقد تم تركيب أكثر من 1,9 مليون عداد ذكي من أصل 2 مليون عداد، وربط ما يقارب 1,6 مليون عداد بشبكات لاسلكية وقراءات عن بعد دون تدخل بشري، إذ نتج عن تلك الجهود دقة قراءات العدادات وانتظام الفوترة وخفض الفاقد التجاري، مع تفعيل الرسائل التنبيهية لارتفاع الاستهلاك لأكثر من 750 ألف عميل في المملكة والمضي في ربط كافة العملاء. تعزيز البنية التحتية ومن منطلق الوصول إلى مستويات متقدِّمة من رضا العملاء، فقد تم توحيد أنظمة الفوترة وقنوات التواصل لكامل القطاع من 7 أنظمة فوترة إلى نظام موحَّد، ومن 15 مركز اتصال إلى مركز اتصال موحَّد(7/24)، ومن خدمة 10 فروع إلى خدمة 156 فرعا، ومن خدمة 840 ألف عميل إلى خدمة أكثر من 2 مليون عميل. كما قامت شركة المياه الوطنية بتوحيد أنظمة وإدارة صفوف انتظار العملاء وتركيب الأجهزة اللازمة في مراكز الخدمة للشركة وتوحيد قناة التواصل الاجتماعي مع المستفيدين عبر حساب (NWC Care)، وإصدار وثيقة تضمن الشفافية والعدالة لحقوق العملاء مما ساهم في تخفيض نسبة شكاوى العملاء إلى 25 % مع اعتماد إجراءات مرنة في التسويات والرقابة في البلاغات. ومن جانبٍ آخر، فقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بشركة المياه الوطنية في تنفيذ تسع مبادرات لبرنامج التحول الوطني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز البنى التحتية لمنظومتي المياه والصرف الصحي وزيادة نسب التغطية مع تعزيز مصادر المياه ورفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئة بإعادة استخدام المياه لمعالجة. إذ نتج عن تلك الجهود خدمة أكثر من 2,9 مليون مستفيد جديد من خدمات المياه و 2,4 مليون مستفيد من خدمات الصرف الصحي، والانتهاء خلال ثلاث سنوات ونصف من تنفيذ وتشغيل 399 مشروعا لخدمات المياه و 299 مشروعا لخدمات الصرف الصحي، ساهمت في مد أكثر من 7,880 كم من شبكات المياه و4,597 كم من شبكات الصرف الصحي، وربط العقارات بالتوصيلات المنزلية بعدد 247 ألف توصيلة مياه إضافية و192 ألف توصيلة صرف صحي إضافية، مع تقليص متوسط مدة إيصال خدمات المياه إلى 20.1 يوم في 2019م، وكذلك متوسط مدة إيصال خدمات الصرف إلى 26.2 يوما، والوصول إلى نسبة تغطية بخدمات المياه بلغت 82,94 % وبنسبة 57,18 % لخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة، وإدخال محطات تنقية مياه بسعة 462 ألف متر مكعب ساهمت في رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات المياه بزيادة متوسط كميات التوزيع اليومية إلى 9,73 ملايين م3/يوم بنهاية شهر مايو 2020م على مستوى المملكة، وزيادة السعة التصميمية للخزن الاستراتيجي إلى 18,81 مليون متر مكعب، مما أدى إلى زيادة متوسط ساعات الضخ اليومية للأحياء المخدومة بالشبكة إلى 19,22 ساعة/يوم، إضافة إلى تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية خلال 2019م، وذلك بإدخال 184 ألف م3/يوم من المياه المحلاة لعدد 63 حيًّا استفاد منها قرابة 750 ألف مستفيد، وتحقيق رقم قياسي للمرة الأولى في تاريخ مواسم الحج بتوزيع أكثر من مليون متر مكعب من المياه في اليوم إذ وصل معدل الضخ إلى 24 ساعة/يوم للمشاعر والمسجد الحرام. وسعيًا للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، فقد تم إدخال محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة 631 ألف متر مكعب في اليوم، ورفع المتوسط اليومي لكميات مياه الصرف الصحي المجمعة والمعالجة إلى 5,1 ملايين متر مكعب يوميًّا، وارتفاع نسبة كميات المياه المعالجة المعاد استخدامها إلى 17.7 % بنهاية شهر مايو 2020م. ولتقيل الأثر البيئي، فقد قامت شركة المياه الوطنية بإغلاق 87 مرمى في مختلف مناطق المملكة وتقليل نسبة مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى 2.31 % في نهاية شهر مايو 2020م، مع استمرار التحسن في الالتزام تجاه البيئة وذلك بإغلاق عدد 83 مرمى صرف صحي حتى تاريخه. ولأهمية المحافظة على المياه عملت الشركة مع هيئة المواصفات والمقاييس على اعتماد لائحة المواصفات للأدوات الصحية المرشدة وإصدار بطاقة ترشيد الاستهلاك والعمل مع الجمارك السعودية على تطبيق اللائحة، وكذلك العمل مع وزارة التجارة للتأكد من الالتزام باستخدام بطاقة كفاءة الترشيد ووجودها في المنتج، مما ساهم في زيادة توفر الأدوات المرشدة في السوق من 15 % إلى 40 % وفق تقرير الجولات الرقابية لوزارة التجارة، وكذلك تأهيل 200 شركة معتمدة للأدوات الصحية المرشدة لدى هيئة الموصفات والمقاييس وإصدار 7,133 ترخيصا لاستخدام بطاقة ترشيد الاستهلاك. بالإضافة إلى تأهيل ثمانية تحالفات مستقبلية بين شركات عالمية وشركات وطنية للمنافسة على عقود إدارة تشغيل قطاع التوزيع في تجمعات وقطاعات المياه الستة في جميع مناطق المملكة. يعد أمن إمداد المياه أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للمياه، ويتمثل في ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، حيث أكملت الوزارة وثيقة الإمداد والطلب على المياه للقطاع الحضري لكافة محافظات ومدن ومراكز المملكة، وترتكز هذه الوثيقة على عدة مرتكزات منها استمرارية الإمداد وجودة المياه وتنوع المصادر، حيث يتوفر لأغلب المدن في المملكة بدائل للإمداد من مياه التحلية أو المياه الجوفية إضافة إلى المياه السطحية في بعضها. مصادر المياه الجوفية والسطحية يسعى برنامج التحول الوطني من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعزيز ودعم أمن إمدادات مياه الشرب في مختلف مناطق المملكة بزيادة مساهمة المياه الجوفية في توفير مياه الشرب من 3 ملايين متر مكعب إلى 3.5 ملايين متر مكعب أي بزيادة مقدراها 540 ألف متر مكعب في اليوم من خلال حقول الآبار الشاملة التي يجرب تنفيذها لتصل مساهمتها إلى نحو 40 % من إجمالي إمداد مياه الشرب في المملكة. ولتعزيز مصادر المياه السطحية وتعظيم الاستفادة من مياه السيول يجري تنفيذ 31 سدا بسعة تخزينية تبلغ 0.27 مليار متر مكعب ليصل عدد السدود في المملكة إلى 552 سد بطاقة تخزينية تصل إلى 2,75 مليار متر مكعب، كما سيتم إنشاء ألف سد إضافي بطاقة تخزينية تبلغ 1.55 مليار متر مكعب، وتساهم السدود القائمة في توفير ما يقارب 700 ألف متر مكعب في اليوم من مياه الشرب إضافة إلى مساهمتها في توفير المياه للأغراض الزراعية ودرء مخاطر السيول والفيضانات وفق خطط تشغيلية تضمن الاستفادة القصوى من المياه المحتجزة خلف هذه السدود. وبهدف الاستفادة من المياه المتجددة (الأمطار والسيول) وتقدير معدلات وكميات الجريان السطحي الواردة من السيول ومراقبة التغير في مستويات المياه الجوفية، يتم إجراء رصد هيدرولوجي يومي لمعدلات الأمطار وكميات السيول، وقياس التغير في مستويات المياه الجوفية من خلال شبكة رصد هيدرولوجية موسعة تتجاوز ألف محطة قياس تغطي كافة مناطق المملكة. تعزيز موارد المياه بالمملكة عبر تنمية مواقع مصادرها