توقّعت شركة مختصة في الاستثمارات البترولية، أن يصل مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة (2020-2024) إلى أكثر 792 مليار دولار أميركي. وفي هذا الإتجاه، قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وفق تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للعام 2020، أن تزيد استثمارات الطاقة في المنطقة بما يزيد على 965 مليار دولار للأعوام 2019-2023، فقد سجلت استثمارات الطاقة للأعوام 2020-2024 انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دولار، وقد كان للاستثمارات المخطط لها النصيب الأكبر في هذا الانخفاض الذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم في عام 2020 والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة. ويشير التقرير إلى زيادة الاستثمارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3 % مقارنة بتراجع بلغ 6 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، مما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشروعات في دول المجلس نسبياً، وبالنظر إلى عوامل السوق المختلفة مثل تفاوت أسعار خامات النفط وسوق العقود الآجلة والفعلية وغيرها، ترجح أبيكورب أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 30 و40 دولاراً أميركياً في عام 2020 وعام 2021. ويوضح التقرير توقعات استثمارات الطاقة 2020-2024، في مشروعات قطاع الغاز وتوليد الكهرباء في المملكة (39 مليار دولار و41 مليار دولار على التوالي)، ومشروعات العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز (33 مليار دولار)، ومشروعات الإمارات الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط (45 مليار دولار)، ومشروعات البتروكيميائيات الجديدة في مصر (38 مليار دولار)، لافتاً، إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشروعات الطاقة قد انخفضت لتصل إلى 19 %، وذلك مقارنة بـ 22 % حسب تقرير ابيكورب للعام الماضي. وفي هذا الاتجاه، أكد الرئيس التنفيذي لابيكورب د. أحمد علي عتيقة، الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أعمق جذوراً وأطول أمداً من أي دورات انكماش شهدناها في السابق، وستلقي الأزمة الثلاثية المركّبة وإعادة الهيكلة الجذرية المرتقبة في قطاع النفط والغاز بظلالها على استثمارات الطاقة لفترة قد تطول وربما تسفر عن حدوث أزمات في سلاسل الإمداد وتقلبات في الأسعار. وبالتالي، نتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هيئة الحرف (W). ومع أن الاقتصاد الرقمي والابتكار في مجال الحلول الرقمية والأتمتة سيؤديان إلى تعزيز كفاءة سلاسل القيمة، إلا أنه ما تزال هناك العديد من التساؤلات المهمة التي ستؤثر سلباً على حجم الاستثمار، وبالتالي سيكون التعاون بين القطاعين الخاص والعام على الصعيد الدولي عاملاً حاسماً لسدّ هذه الفجوة. من جهتها، قالت رئيس الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب د. ليلى بنعلي، أدى أثر الأزمة الثلاثية إلى انخفاض حاد في النفقات الرأسمالية وفرض قيود على المشروعات وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق لقطاع النفط والغاز وتسريع وتيرة إغلاق العناصر الأقل فعالية من أسهم رأس المال وتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ. إلى ذلك، سجل قطاع الغاز أعلى قفزة على صعيد الاستثمارات المخطط لها، حيث نما حجم الاستثمار في هذا القطاع بما مقداره 28 مليار دولار (ما يعادل 13 % زيادة) مقارنة بتقرير توقعات استثمارات الطاقة لعام 2019، وذلك إثر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مصادر الغاز غير التقليدية وتحديداً في حقليّ «الجافورة وحائل» في المملكة وحقل «غشا» في الإمارات. وبالنظر إلى قطاع البتروكيميائيات، تتوقع ابيكورب أن تعمل دول المنطقة على توحيد استراتيجية قطاع البتروكيميائيات لديها لزيادة دخلها من المنتجات الهيدروكربونية واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها، ومن أبرز الاستثمارات في هذا القطاع مشروعيّ الدقم (8.67 مليارات دولار) وصور (6.73 مليارات دولار أميركي) في سلطنة عمان، ومشروع الزور (6.5 مليارات دولار) في الكويت، ومشروع ساتورب أميرال (6.34 مليارات دولار أميركي) في المملكة.