أوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، أن بلادها ترفض بشكل قاطع أي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، عبر البدء في عملية ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا). ويرفض السودان شروع إثيوبيا في الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص القريب من الحدود السودانية الإثيوبية بصورة آمنة. وشددت الوزيرة في تصريح صحفي على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة القوانين الدولية ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث. وبينت أن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة، حققت تقدمًا ملموسًا في القضايا الفنية مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض، كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا في القضايا القانونية الجوهرية ما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن. وتتمثل الخلافات القانونية غير المتوافق عليها بين السودان ومصر وإثيوبيا في إلزامية الاتفاقية وآلية فض النزاع وتقاسم المياه. وأكدت الوزيرة السودانية على استمرار الخرطوم في بذل كافة الجهود في إطار مبادرتها المطروحة حاليًا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. وأضافت الوزيرة "أن بلادها حريصة على حماية وتأمين مصالحها القومية، ملتزمة في ذلك بمبادئ القانون الدولي وبتغليب لغتي التعاون والحوار". بالرغم أنها المفاوضات حول "سد النهضة" لا تزال متعثرة. وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برسائل إلى الإثيوبيين، قال فيها: "نحتاج إلى التحرك بقوة للتوصل إلى اتفاق يبرز إمكانياتنا كدول عاقلة ورشيدة". وأشار إلى أن بلاده حرصت السنوات الماضية على التعامل مع مسألة سد النهضة من خلال التفاوض، وأنها لازالت تتحرك في هذا الاتجاه.