يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعاً طارئاً بتقنية «الفيديو كونفرانس» لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك بناء على طلب مصر لبحث «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية سياسياً ووقف إطلاق النار وبعد 48 ساعة من كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أعلن فيها أن خط «سرت- الجفرة» هو خط أحمر وأن تدخل مصر عسكرياً في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية. وكانت الأمانة العامة تلقت، يوم الجمعة الماضي، طلباً من مصر لعقد هذا الاجتماع الذي يترأسه الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان. وطرحت مصر مبادرة «إعلان القاهرة» وتتضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييداً دولياً وعربياً واسعاً. وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية- ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. من جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمنها، وأمن الأمة العربية بأكملها، مشددة على قوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تأييد المملكة لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب. وأوضح البيان أن موقف المملكة يأتي إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو الجاري، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا. ودعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة. وفي الإطار نفسه، أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة. وأعربت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان- عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي. وأشادت وزارة الخارجية بمضامين خطاب الرئيس المصري باعتباره رسالة بالغة الدلالة والوضوح لكل من ينوي المساس بأمن مصر والأمن القومي العربي، مثمنة ما تتحلى به القيادة المصرية من حكمة ونيات صادقة تجاه الصراع الدائر في ليبيا تتمثل في طرح مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام، والتي لقيت تأييداً ودعماً إقليمياً ودولياً. وأكد بيان الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها واستقرارها. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمن واستقرار أراضيها، مشدداً على أن أمن مصر هو ركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها. وشدد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري، على استمرار التشاور والتنسيق بما يعكس صلابة العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين. كما بحث الوزيران المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة. وأكد الوزيران ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسياً بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأسرع وقت ممكن وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين. وشدد الصفدي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف النار ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام. كما أكد الأزهر الشريف أمس رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، داعياً إلى موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، وموجهاً مناشدته للشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية. وأعلن الأزهر الشريف دعمه موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، مؤيداً حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها. وفي الإطار نفسه، أعلنت رابطة العالم الإسلامي، دعم مصر في حماية حدودها وحفظ أمنها، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل «إعلان القاهرة» للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وقالت رابطة العالم الإسلامي، في بيان، إن المبادرة المصرية تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والقضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية. وأكدت الرابطة على لسان أمينها العام، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وقوف الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، مع مصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة حدودها.