أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأحد) عن أمله في أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءً حاسما حول سد النهضة، يمنع أثيوبيا من اتخاذ مواقف أحادية تزيد من تعقيد الموقف وتصعيد التوتر. وقال شكري في تصريحات لقناة ((العربية)) الفضائية الإخبارية، إن "جولات المفاوضات التي استغرقت وقتا طويلا لم تسفر عن نتيجة وبالتالي بعد جهود مضنية بذلناها ومرونة بالغة أبديناها وتفهم للشريك الأثيوبي لم نجد إلا اللجوء إلى مجلس الأمن ليتحمل مسئولياته لمنع نشوب تصعيد توتر قد يكون له تأثيره على الساحة الإقليمية والأمن والسلم الدوليين". وتابع قائلا "ما قد يتخذه مجلس الأمن من إجراء في هذا الشأن نأمل أن يكون حاسما في منع أي أعمال أحادية تزيد من تعقيد الموقف". وأضاف "ضمنا خطابنا لمجلس الأمن الاتفاق الذي توصلنا إليه خلال مفاوضاتنا بواشنطن بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي خلال الفترة من أكتوبر حتى فبراير الماضي وهو اتفاق متكامل ومنصف وعادل، بهدف اطلاع المجتمع الدولي على ما يتضمنه هذا الاتفاق من مواد تخدم مصالح الدول الثلاثة". وأوضح أن هذا الاتفاق تضمن التشغيل الكامل للسد والاستفادة الكاملة منه، وتراعى دولتا المصب فيما يتعلق بحالات الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد للتشغيل يكون من خلالها هناك تنبؤ وقدرة على الإدارة المشتركة لهذا المورد الهام. ولفت إلى أن مصر اقترحت في السابق أن توكل هذه المهمة إلى البنك الدولي ومؤسساته لثقتها أن هذه مسألة علمية ولا ترغب في تسيسها، بحيث يضع البنك ومؤسساته اتفاق من المنظور الفني والقانوني لاعتبارات عمل السد. وأردف قائلا، "لكن للأسف الجانب الأثيوبي دائما ما يرفض أي نوع من الوساطة وأي نوع من التدخل، ونحن نرحب ونقبل بأي نوع من الوساطة والمراقبة لثقتنا في عدالة الموقف المصري والسوداني". ونوه وزير الخارجية المصري إلى أهمية أن تكون هذا النقطة موضع تساؤل من المجتمع الدولي لماذا ترفض اثيوبيا هذا الدور الميسر الذي قد يقوم به الوسطاء أو المراقبين. وفيما يتعلق بذهاب مصر منفردة إلى مجلس الأمن دون السودان، قال شكري "الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سيادي تتخذه الدولة ولا يتم بشكل جماعي، ولكننا أحطنا السودان علما بنيتنا في اتخاذ هذه الخطوة كما كان الوضع عندما قدمنا خطابنا الأول لإحاطة المجلس بأخر التطورات التي لحقته السودان بعد ذلك بتوجيه خطاب مماثل يشرح وجهة النظر السودانية، نحن تقدمنا بطلبنا لمجلس الأمن الجمعة الماضي وللسودان الحق في أن يتخذ القرار المناسب لمصالحه الوطنية". وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدت سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. ووقعت مصر، منفردة وبالأحرف الأولى اتفاقا لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، في ختام مفاوضات استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في 27 و28 فبراير الماضي، وتغيبت عنها إثيوبيا. وعادت الدول الثلاث وعقدت جولة مفاوضات خلال الفترة من 9 و15 يونيو الجاري، ولكنها باءت بالفشل ايضا. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.