أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأحد) أن حكومة الوفاق الليبية لم تحسن قراءة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن الحل العسكري هو الخيار الأخير للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي. وقال شكري في تصريحات لقناة ((العربية)) الفضائية الإخبارية، إن ما صدر عن حكومة الوفاق الليبية بشأن خطاب الرئيس السيسي أمس (السبت)، هو " تقدير خاطئ وقراءة مجتزأة لخطاب الرئيس الذي ركز فيه على السلم والاستقرار والعمل في الإطار السياسي". وأضاف أن السيسي عدد في كلمته المبادرات السياسية التي تمت سواء القرار الصادر عن مجلس الأمن واللقاءات التي تمت في باليرمو وأبو ظبي وباريس ثم مسار برلين ثم مبادرة إعلان القاهرة، لافتا إلى أن " كلها تمثل توافق المجتمع الدولي حول الحل السياسي". وطالب حكومة الوفاق باحترام ولاياتها كما نص عليها اتفاق الصخيرات، وعدم التجاوز في ذلك، مؤكدا أن شرعيتها مرهونة بمدى التزامها باتفاق الصخيرات وأنها ليست بعيدة أو منزهة عن المساءلة في هذا الإطار. وكان المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب قد نشر أمس (السبت) تصريحات نقلا عن عضو المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق ووزير التعليم محمد عمَاري زايد، قال فيها " نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمرارًا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدًا خطيرًا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا وانتهاكا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية". وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: "نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدًا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارًا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريًا" على حد قوله. وتابع عمَاري زايد: "ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية وهي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها". وأكد عمَاري زايد أنه "لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا ونرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية، ولنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية". وذكر مسؤول حكومة الوفاق أن "علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية والشراكة والاحترام المتبادل ونحن من نحدد مصلحة ليبيا وشعبها السياسية والاقتصادية والأمنية، ونرفض رفضًا قاطعا كل محاولات الوصاية"، على حد تعبيره. وكان السيسي قد أكد في كلمة له خلال تفقده لعدد من الوحدات العسكرية بالقرب من الحدود الليبية، أن "أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في الأزمة الليبية) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب الليبي)". وأوضح الرئيس المصري، أن أهداف هذا التدخل ستكون "أولا: حماية وتأمين الحدود الغربية لمصر بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وثانيا: سرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وثالثا: حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف تجاوز الأوضاع الحالية". وقال وزير الخارجية المصري، إن "الخيار العسكري هو الملجأ الأخير إذا ما تم تهديد الأمن القومي المصري أو الأمن القومي العربي فنحن لدينا القدرة والعزيمة للدفاع عن أمننا وأمن مواطنينا وأمن الدول العربية (..) وهو شئ لدينا كل الحق فيه وفق الشرعية والمقررات الدولية". وكان السيسي قد أعلن في السادس من يونيو الجاري، توافق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على مبادرة "إعلان القاهرة" لإنهاء الصراع في ليبيا. وتدعو المبادرة التي أطلقها السيسي، خلال مؤتمر صحفي بحضور صالح وحفتر، إلى وقف إطلاق النار، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات. كما تنص المبادرة على "ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من أداء أدوارها". وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.