أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت) عن إطلاق حملة رقمية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتغلب على أزمتها المالية. وتستمر الحملة متعددة اللغات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "دعم الأونروا مسؤولية دولية" مدة أسبوعين حتى الثاني من يوليو القادم، ويأتي إطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئ الذي صادف اليوم. وستتزامن فعاليات الحملة مع انعقاد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة باللاجئين والأونروا تبدأ بمؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة المقرر الثلاثاء في نيويورك بمشاركة 70 دولة مانحة، ومؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في جامعة الدول العربية، وصولا لاجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة التي تشارك فيها 30 دولة مانحة في الأول من يوليو المقبل. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن الحملة ضمن خطة التحرك الفلسطينية المتعددة المسارات لإسناد أونروا في حشد الموارد المالية لسد العجز المالي الكبير في موازنتها. وأضاف أبو هولي، أن الحملة تهدف إلى تشكيل رأي عام عالمي من شعوب العالم ضاغط على حكومات دولهم لحثهم على دعم أونروا، بالإضافة إلى دعم التحرك الفلسطيني باتجاه الدول المانحة للوكالة. وأشار إلى أن التحرك الفلسطيني يستهدف 25 دولة مانحة لم تتبرع للأونروا بالعام الجاري وتقدر قيمة تبرعاتها العام الماضي 150 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 دولة مانحة قلصت من قيمة تبرعاتها المالية لميزانية الوكالة في 2020 مقارنة بالعام 2019 والتي تقدر قيمتها 159 مليون دولار. وأوضح أبو هولي، أن فلسطين من خلال خطة تحركها ستطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك باتجاه حث الدول العربية وإلزامها على دفع قيمة مساهمتها ما نسبته 7.8% من الإجمالي العام لميزانية أونروا. وأشار إلى أن ما قدمته الدول العربية لدعم موازنة الأونروا في العام 2020 لا يزيد عن 18 مليون دولار ما نسبته 1.2% من إجمالي موازنة أونروا وكان من المفترض أن تكون قيمة تبرع الدول العربية 116.5 مليون دولار مليون دولار لهذا العام. ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى التحرك باتجاه حماية الحقوق الفلسطينية ودعم الاونروا مالياً لتمكينها من القيام بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194. وطالبت أونروا بميزانية للعام الجاري بقيمة مليار و400 مليون دولار لكنها لم تحصل سوى على 416 مليون دولار حتى الآن ما يهدد بتأثيرات سلبية على برامج الوكالة الإنسانية. وبحسب مسؤولين في أونروا فإنها تواجه "أخطر أزمة" مالية في تاريخها بسبب النقص الشديد في التبرعات لها، لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع 360 مليون دولار عن الوكالة في بداية العام 2018، وهو ما كان يمثل 30 في المائة من ميزانيتها التي تعتمد بالكامل على التبرعات.